دسترسی ها

به گزارش گویای صنعت، امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.

این جلسات مطابق آیین ‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء به ترتیب در روزهای دوشنبه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۱ و سه­ شنبه یازدهم بهمن ­ماه ۱۴۰۱ برگزار و موضوع راه­ اندازی مرکز میانی بانک مرکزی ج.ا.ا و جزئیات آن در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه­ میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتاً شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط مشی مراکز گواهی بانکی، با راه­ اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود و مجوز راه ­اندازی مرکز میانی بانکی به عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.

دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات شورا افزود: مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه ­اندازی مراکز میانی تابعه در بانک ­های عامل، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت ­های همکار آنها اقدام نماید. ضمناً در این جلسات در خصوص روال ها و فرآیندهای راه اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌ گیری شد.

کلاهدوزان در پایان خاطر نشان کرد: به منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌ های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی ­های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه ­های بانکی و همچنین پذیرش گواهی ­های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه ­های بهره ­بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.

ایشان همچنین از همراهی و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به کارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر به عمل آورد و افزود: به فضل الهی رفع این اختلاف ۱۲ ساله، در این دولت، با همت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها، تعهدنامه ‌ها و … به صورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.