دسترسی ها

اقراریان در ادامه گفت: مسئله اول در مورد قرارداد موسوم به قرارداد چین است که متأسفانه شاهد بودیم که عزیزانی بعد از اظهار نظر صریح و شفاف ریاست محترم شورا، مبنی بر اینکه قرارداد چین برای نمایندگان مردم محرمانه نیست؛ با رسانه هایی مصاحبه کرده و منتقل کردند که این قرارداد برای نمایندگان، محرمانه است؛ که این جای تعجب بنده رو برانگیخت.

وی افزود: لازم است به این مسئله من اشاره می کنم که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در تذکر شماره هفتاد و یک من به شهردار تهران، بنده از ایشان درخواست کرده بودم با توجه به جلسه ای که در صحن حاضر شده بودند وی توضیحات و گزارشی از آخرین وضعیت قراردادهای اتوبوس، ون و غیره در حوزه حمل و نقل برای اینجانب ارسال بکند. این تذکر ثبت شده و موجود است و اتفاقاً در همان تاریخ مزبور آقای مهندس چمران به عنوان رئیس محترم شورا این تذکر بنده رو پاراف کردند و مکاتبه با شهرداری صورت گرفت؛ اما بعد از گذشت سه ماه از تاریخ این تذکر، هیچ پاسخی به بنده داده نشد؛ بنده هم این موضوع را چندین بار پیگیری کردم اما این تذکر بنده همچنان بدون پاسخ باقی ماند.

او گفت: از این رو در پی بی پاسخ ماندن این تذکر، ما شاهد این بودیم که موضوعاتی و مسائلی در حوزه حمل و نقل داره عنوان می شود که این موارد در جلسه ۹ اردیبهشت ماه مطرح شد؛ ما شاهد این بودیم در یک دروغ پردازی رسانه ای، برخی از رسانه ها تلاش کردند که جلسه نهم اردیبهشت ماه را به آبستراکسیون معنا و ترجمه کنند؛ که علاوه بر توضیحات رئیس محترم شورا من ضرورت دانستم که این رو به صورت شفاف بیان کنم.

وی در تشریح جلسه مذکور گفت: آن جلسه با صحبت های شهردار محترم آغاز شد؛ آقای زاکانی نکات خودشان را بیان کردند و در ادامه جلسه معاون حمل و نقل ترافیک نیز نکاتی را مطرح کردند و مسئله بعدی ورود اعضای شورا به موضوع بود و اعضای شورا هم در این خصوص نکاتی را مطرح کردند.

او افزود: رسانه ها مطلع باشند که ما ۲ مدل جلسه داریم؛ جلسات رسمی و جلسات غیررسمی؛ جلسه رسمی ما تا ساعت دوازده همان روز بود که برای تمدید جلسه به مدت نیم ساعت رأی گیری شد و تا ساعت دوازده و نیم جلسه رسمی ادامه پیدا کرد. در اصل، آبستراکسیون و مفهوم آبستراکسیون برای از رسمیت انداختن جلسه رسمی است، نه جلسه غیررسمی.

اقراریان گفت: ساعت ۱۳٫۳۰ وقتی که جلسه رسمی به پایان رسید؛ ما گاهاً تا ساعت ۱۲٫۵۵ همچنان در صحن حاضر بودیم؛ دور اول گفتگوها صورت گرفت و جلسه وارد جلسه غیررسمی شد؛ تداوم جلسه غیر رسمی برای بیان و پاسخ شهردار تهران مد نظر جمعی از دوستان نبود از این رو یکی از دلایل خروج اعضا این مسئله بود. البته دلایل دیگری هم داشت و البته امکان پذیر بود که شهردار تهران در جلسه رسمی دیگری در صحن حاضر شده و به بازگو کردن نکات و رفع ابهاماتی که مطرح شده بپردازند.

وی افزود: در جلسات مختلف نکاتی از سوی مسئولین امر مطرح می شود که گفته های آنان بر اساس استناداتی صورت می گیرد که متأسفانه آن اسناد در اختیار بنده به عنوان عضو شورا علی رغم درخواست چندین ماهه گزارشات نیست؛ از این رو آیا می توانم در چنین مسائلی قضاوت کنم؟ بنابر این مسئله ای که ما مطرح کردیم و گفتیم که اگر شهردار می خواهد به موضوعاتی اشاره کند داشتن مستندات ضرورت دارد و باید در اختیار اعضای شورا قرار گیرد. بنده تذکر شماره هفتاد و نهم را آماده کردم که در این تذکر، به تذکر هفتاد و یک و بیانات شهردار تهران اشاره کردم. چند سؤال پرسیدم تا به شهرداری تهران پیشنهاد کنم تا به این سؤالات و ابهامات پاسخ دهد.

 سؤالات این بود:

اول: قراردادهای منعقد شده و مبلغ دقیق آن به همراه متن کامل پیوست ها.

دوم: نحوه تامین مالی قراردادها با جزئیات کامل.

سوم: زمان بندی اجرای قراردادها و اینکه در چه مرحله ای از اجرا هستند.

چهارم: نقش شرکت پلی چانگ دا و نحوه تامین منابع تهاتر.

 پنجم: لیست شرکت های واسط و نقش آن و هزینه های بالاسری آن

ششم: لیست کامل تجهیزات توافق شده برای خریداری و کاربرد آن در حوزه حمل و نقل عمومی و هوشمندسازی.

هفتم: نحوه انتخاب محصولات چینی به لحاظ کشف قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش و چگونگی انتخاب محصولات در فضای رقابتی چین.

 نهم: نحوه به کارگیری و واگذاری اتوبوس ها ون تاکسی و موتورهای برقی خریداری شده به رانندگان شهر تهران.

دهم: تعداد سفرها، افراد حاضر و هزینه های صورت گرفته در سفر چین به منظور عقد قرارداد.

رئیس کمیته نظارت گفت: توصیه می کنم که افراد، مصاحبه وزیر صمت را گوش کنند؛ وی در خصوص تامین اتوبوس در پاسخ به سؤال خبرنگار صدا و سیما بیان کردند؛ از این منظر برخی سؤالات و ابهامات برای ما وجود داشت.

وی افزود: من تذکر شماره هفتاد و نه را هم دادم و این موضوع راگفتم. توصیه دارم تا دوستانی که مطرح کرده اند که جزئیات مسائل نباید در اختیار شورا قرار گیرد؛ به مصوبه ای که خودشان به آن رأی داده اند؛ مراجعه بکنند. مصوبه اعطای مجوز به شهرداری تهران، جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد خریدهای چین و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل، بندهایی را دارد که بنده به دو بند آن اشاره می کنم:

در تبصره چهارم، شهرداری تهران مکلف است گزارش کاملی از قراردادها، مبلغ، میزان خرید، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

در تبصره پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند یک جدول ذیل لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

وی گفت: ما شاهد بودیم که رئیس محترم کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون حمل و نقل به صراحت بیان کردند که قرارداد در اختیار ایشان قرار نگرفته، اما مجدد در رسانه ها مطرح شد که قرارداد به ایشان داده شده است.

بنده دوباره از جناب آقای تشکری سؤال کردم که آیا این فهرست به دست شما رسیده؟ آقای تشکری فرمودند که خیر؛ به دست بنده نرسیده است.

اقراریان گفت: اما نکته آخر و نکته پایانی بنده در خصوص ودیعه مسکن است. در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲ بنده نامه ای را به جناب آقای زاکانی ارسال کردم که یک گزارشی به دست من رسید؛ دال بر این که افرادی در شهرداری تهران و سازمان های وابسته مبالغی را به عنوان ودیعه مسکن دریافت کرده اند. مضافاً بر اینکه در این گزارش اشاره شده بود که این عزیزان از شهرداری تهران رفته اند و مبالغ دریافتی را تسویه نکردند.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: ما این مسئله را نه می توانستیم تأیید کنیم  و نه تکذیب. وقتی یک گزارشی به دست من به عنوان عضو شورا می رسد؛ اولین اقدامی که بنده باید انجام بدهم این است که مستندات آن را از شهرداری دریافت کنم. این یعنی ما به شهرداری اعتماد داریم و می گوییم آقای شهردار، گزارشی به دست ما در مورد شما رسیده که بنده به عنوان عضو ناظر می خواهم شما به من گزارش بدهید که آیا این، درست است یا غلط؟  دلیلش این است که وقتی بنده با رسانه ها مواجه می شوم بتوانم پاسخ گو باشم.

او افزود: علیرغم این ماجراها متأسفانه پاسخ من داده نشد و بنده مجبور شدم در آذرماه دوباره یک نامه ای را به صورت سیستمی ارسال کنم. نامه اول به صورت محرمانه ارسال شده بود؛ جالب اینکه نامه سیستمی هم بی پاسخ ماند. مجدد بنده نامه ای به شهرداری ارسال و چند سؤال را در آن مطرح کردم.

نخست اینکه مستندات قانونی پرداخت ها چیست؟ این سؤال هم جناب آقای مهندس چمران برای شهردار محترم تهران فرستادند.

دوماً غیر از مستندات قانونی، نحوه انتخاب افراد بر اساس کدام دستورالعمل بوده است؟

ثالثاً آیا تضامن لازم در خصوص بازگشت مبالغ فوق از افراد دریافت شده است؟

رابعاً آیا افرادی که به هر دلیل از شهرداری تهران خروج و قطع همکاری کردند مبالغ را به شهرداری تهران مسترد کردند؟

قطعاً اگر پاسخ سوال بنده در همان روزها داده می شد، ما امروز شاهد این نبودیم که مجدد همان اتفاقی که در مورد قرارداد چین افتاد در مورد این فهرست بیفتد و الان ما گزارشاتی داریم که نه تایید می شود کرد و نه تکذیب؛ این موارد باید دال بر اینکه این فهرست بلند بالاتر از این چیزی هست که منتشر شده بررسی شود.

وی در پایان گفت: امیدوارم که شهرداری تهران با پاسخ گویی مناسب نسبت به سؤالاتی که وجود داره در مدت زمان و فرصت باقی مانده از دوران خدمت، تعامل سازنده ای رو باهمه اعضای شورا داشته باشد.