دسترسی ها

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی «اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره‌برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران» با بیان اینکه این موضوع در جلسات پیشین مطرح و در نهایت به جمع بندی رسید اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مطابق سالهای گذشته مقرر شد تا درصد افزایش حق بهره‌ برداری از غرف در قیمت پایه ۵۵ درصد افزایش یابد. از این رو شهرداری تهران مکلف است از دوره جدید فعالیت غرف در سال ۱۴۰۳ به تفکیک نوع کاربری در تمامی غرف و بازارهای میادین میوه و تره بار و میدان مرکزی نسبت به بروزرسانی مشخصات غرف و همچنین تعیین قیمت پایه جدید با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و پس از تصویب در صحن شورا ار طریق فراخوان عمومی اعلام کند.

وی در خصوص غرف کم برخوردار نیز بیان داشت: با توجه به اعلام شهرداری تهران مبنی بر عدم تعهد ۱۵ درصد سهم در اجرا، این نظر مورد اقبال واقع شد تا در اینصورت سازمان میادین مکلف شود تا سطح کیفی میوه را در سطح تهران افزایش دهد.

محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران نیز در توضیح تکمیلی این اصلاحیه افزود: در بخش نگارش این اصلاحیه آمده بود که کسانی که قبلاً به عنوان بهره بردار بودند؛ در اولویت هستند که با توجه به زمینه ایجاد شبهه این بند حذف شد؛ ضمن آنکه با توجه به تنوع و تعداد غرف در میادین، شهرداری مکلف شد تا مقدمات ارزش گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری فراهم شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز نحوه انتخاب و معیار کارشناسان رسمی دادگستری را مورد سئوال قرار داد و در خصوص تبعات تصمیمات شورا در نرخ گذاری ها عنوان کرد: در ملاقات های مردمی بعضاً برخی از افراد مراجعه می کنند و در خصوص مصوبه پارکینگ شورا توضیحاتی مبنی بر جریمه کسر پارکینگ بیش از یک میلیارد تومان در مناطق جنوب می دهند که این امر موجب استیصال مردم مناطق جنوبی شهر شده است.

وی افزود: مردم در صورت مراجعه و حل و فصل موضوع زمانیکه به شهرداری مراجعه می کنند؛ شهرداری موضوع را به مصوبه شورا الصاق می کند و این امر، قطعاً تبعات دیگری را به بار خواهد آورد.

عضو شورا همچنین افزود: هدفگذاری ما در موضوع میوه و تره بار این است که بتوانیم تا جایی که ممکن است واسطه ها را کم کنیم چرا که قرار بود ما شبکه تولید کننده به توزیع کننده را مورد اصلاح قرار دهیم؛ اگر ما در نرخ گذاری طوری عمل کنیم که قیمت محصولات نزدیک به مغازه ها باشد؛ مزیت های خدمت رسانی از دست خواهد رفت از این رو نیاز است تا این نکات مورد توجه واقع شود.

گفتنی است در ادامه، جزئیات این اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.