تصمیم مدیریت شهری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی جدی بود. چرا که بدهکاری‌های قدیمی شهرداری موجب می‌شد سیستم بانکی نسبت به ما بی‌اعتماد بوده و از تعامل با ما خودداری کنند. در همین راستا، ۱۰ همت در سال ۱۴۰۰ برای تسویه بدهی‌ها به بانک‌ها پرداخت شد تا مسیر تعامل با نظام بانکی براقرار شود. تشدید مطالبات به‌خاطر همین بدهی‌ها از طریق مجاری قانونی به سمتی می‌رفت که تمامی امور دچار مشکل می‌شدند.

به گزارش گویای صنعت،علیرضا زاکانی شهردار تهران، در نشستی با خبرنگاران درباره موضوعات مالی و اقتصاد شهری که امروز شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن تبیین مهم‌ترین موضوعات به پرسش‌ها و ابهامات نماینده رسانه‌های مختلف پاسخ گفت.

شهردار تهران با بیان در سنوات گذشته، تسهیلاتی برای تکمیل زیرساخت‌های شهر از نظام بانکی اخذ شده اما بازپرداخت صورت نگرفته بود، خاطرنشان کرد: این بدهی‌ها از زمان شورای چهارم و بعضاً شورای پنجم باقی مانده و برای تأدیه آنها نیز اقدامی صورت نگرفت. ششمین دوره مدیریت شهری عملاً با بدهی انباشته‌ای مواجه شد. به‌طوری که بانک‌ها مدعی بودند تا ۱۷۰ همت از شهرداری طلبکارند.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیم مدیریت شهری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی جدی بود. چرا که بدهکاری‌های قدیمی شهرداری موجب می‌شد سیستم بانکی نسبت به ما بی‌اعتماد بوده و از تعامل با ما خودداری کنند. در همین راستا، ۱۰ همت در سال ۱۴۰۰ برای تسویه بدهی‌ها به بانک‌ها پرداخت شد تا مسیر تعامل با نظام بانکی براقرار شود. تشدید مطالبات به‌خاطر همین بدهی‌ها از طریق مجاری قانونی به سمتی می‌رفت که تمامی امور دچار مشکل می‌شدند.

علیرضا زاکانی با بیان اینکه مبتنی بر قوانین و تعاملاتی که صورت گرفت بالغ بر ۶۱ همت از بدهی‌های ادعایی بانک‌ها کاهش یافت و تا امروز به رقم ۱۰۸ همت رسیده است، یادآور شد: رقم درشت بدهی‌ها به بانک‌های تجارت و شهر و بعد از آن متعلق به بانک‌های صادرات، ملی، صنعت و معدن و توسعه تعاون است. بعضی از این بانک‌ها بالغ بر ۶ درصد وجه التزام بابت بدهی‌ها می‌گرفتند! مثلاً برای جبران بدهی‌ها به یک بانک می‌باید سالی ۵ همت تنها به‌خاطر جریمه پرداخت می‌کردیم.

شهردار تهران با اشاره به آنکه پرداخت مطالبات به بانک‌ها موجب شده تا مجموعه مدیریت شهری به مشتری خوش‌حساب شبکه بانکی کشور بدل شود، اضافه کرد: پرداخت این مطالبات باعث شد برخی بانک‌ها از جمله بانک شهر از ذیل ماده ۱۴۱ و خطر ورشکستگی خارج شوند. شهردار سابق تهران در صداوسیما اعلام کرده بود که بدهی‌ها مانع از تعریف پروژه‌های جدید است. با تأدیه دیون، این تهدید به فرصت تبدیل شد. در تعامل با شبکه بانکی مقرر شد معادل هرچه تسویه می‌کنیم، تا ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید بویژه برای توسعه ناوگان عمومی شهر اخذ شود.

وی با اعلام اینکه شهرداری بزرگ‌ترین سهامدار بانک شهر است، گفت: زمانی که ما شهرداری را در سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتیم، بانک شهر ۲۸ همت زیان انباشته داشت. کل سرمایه این بانک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و نسبت کفایت منفی ۱۹.۴۷ درصد بود.

زاکانی با بیان اینکه مسؤلیت ما کمک به بانک شهر در راستای حمایت از حقوق سهام‌داران و دیگر کلانشهرهای کشور بود، تصریح کرد: انجام تعهدات باعث شد که بانکی که هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده بود در سال قبل هفت هزار میلیارد تومان سود داشته باشد. امسال نیز سود ۱۳ هزار میلیاردی برای این بانک پیش بینی شده است. در مجمع عمومی اخیر این بانک، ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای این بانک صورت گرفت و نسبت کفایت به مثبت سه درصد رسید. بانک شهر از جایگاه نوزدهم بانک‌های خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور رسید.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه تلاش ما حمایت از بانک شهر برای تبدیل شدن به بانک تخصصی برای شهرداری‌های کشور است که گام بزرگی برای نقش‌آفرینی نظام بانکی برای آبادانی شهر است، خاطرنشان کرد: ما در بدهی بانکی به شفافیت، تسویه و دریافت تسهیلات رسیده‌ایم. شهرداری از یک تهدید قطعی به یک فرصت طلایی رسیده است.

وی با اعلام اینکه فروش ملک به صورت خام در مدیریت شهری مطلقاً ممنوع است، تصریح کرد: تمام املاک مولدسازی می‌شود و این املاک جز اموال شهر هستند.  علیرضا زاکانی شهردار تهران، در نشستی با خبرنگاران درباره موضوعات مالی و اقتصاد شهری که امروز شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن تبیین مهم‌ترین موضوعات به پرسش‌ها و ابهامات نماینده رسانه‌های مختلف پاسخ گفت.

شهردار تهران با بیان در سنوات گذشته، تسهیلاتی برای تکمیل زیرساخت‌های شهر از نظام بانکی اخذ شده اما بازپرداخت صورت نگرفته بود، خاطرنشان کرد: این بدهی‌ها از زمان شورای چهارم و بعضاً شورای پنجم باقی مانده و برای تأدیه آنها نیز اقدامی صورت نگرفت. ششمین دوره مدیریت شهری عملاً با بدهی انباشته‌ای مواجه شد. به‌طوری که بانک‌ها مدعی بودند تا ۱۷۰ همت از شهرداری طلبکارند.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیم مدیریت شهری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی جدی بود. چرا که بدهکاری‌های قدیمی شهرداری موجب می‌شد سیستم بانکی نسبت به ما بی‌اعتماد بوده و از تعامل با ما خودداری کنند. در همین راستا، ۱۰ همت در سال ۱۴۰۰ برای تسویه بدهی‌ها به بانک‌ها پرداخت شد تا مسیر تعامل با نظام بانکی براقرار شود. تشدید مطالبات به‌خاطر همین بدهی‌ها از طریق مجاری قانونی به سمتی می‌رفت که تمامی امور دچار مشکل می‌شدند.

علیرضا زاکانی با بیان اینکه مبتنی بر قوانین و تعاملاتی که صورت گرفت بالغ بر ۶۱ همت از بدهی‌های ادعایی بانک‌ها کاهش یافت و تا امروز به رقم ۱۰۸ همت رسیده است، یادآور شد: رقم درشت بدهی‌ها به بانک‌های تجارت و شهر و بعد از آن متعلق به بانک‌های صادرات، ملی، صنعت و معدن و توسعه تعاون است. بعضی از این بانک‌ها بالغ بر ۶ درصد وجه التزام بابت بدهی‌ها می‌گرفتند! مثلاً برای جبران بدهی‌ها به یک بانک می‌باید سالی ۵ همت تنها به‌خاطر جریمه پرداخت می‌کردیم.

شهردار تهران با اشاره به آنکه پرداخت مطالبات به بانک‌ها موجب شده تا مجموعه مدیریت شهری به مشتری خوش‌حساب شبکه بانکی کشور بدل شود، اضافه کرد: پرداخت این مطالبات باعث شد برخی بانک‌ها از جمله بانک شهر از ذیل ماده ۱۴۱ و خطر ورشکستگی خارج شوند. شهردار سابق تهران در صداوسیما اعلام کرده بود که بدهی‌ها مانع از تعریف پروژه‌های جدید است. با تأدیه دیون، این تهدید به فرصت تبدیل شد. در تعامل با شبکه بانکی مقرر شد معادل هرچه تسویه می‌کنیم، تا ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید بویژه برای توسعه ناوگان عمومی شهر اخذ شود.

وی با اعلام اینکه شهرداری بزرگ‌ترین سهامدار بانک شهر است، گفت: زمانی که ما شهرداری را در سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتیم، بانک شهر ۲۸ همت زیان انباشته داشت. کل سرمایه این بانک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و نسبت کفایت منفی ۱۹.۴۷ درصد بود.

زاکانی با بیان اینکه مسؤلیت ما کمک به بانک شهر در راستای حمایت از حقوق سهام‌داران و دیگر کلانشهرهای کشور بود، تصریح کرد: انجام تعهدات باعث شد که بانکی که هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده بود در سال قبل هفت هزار میلیارد تومان سود داشته باشد. امسال نیز سود ۱۳ هزار میلیاردی برای این بانک پیش بینی شده است. در مجمع عمومی اخیر این بانک، ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای این بانک صورت گرفت و نسبت کفایت به مثبت سه درصد رسید. بانک شهر از جایگاه نوزدهم بانک‌های خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور رسید.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه تلاش ما حمایت از بانک شهر برای تبدیل شدن به بانک تخصصی برای شهرداری‌های کشور است که گام بزرگی برای نقش‌آفرینی نظام بانکی برای آبادانی شهر است، خاطرنشان کرد: ما در بدهی بانکی به شفافیت، تسویه و دریافت تسهیلات رسیده‌ایم. شهرداری از یک تهدید قطعی به یک فرصت طلایی رسیده است.

وی با اعلام اینکه فروش ملک به صورت خام در مدیریت شهری مطلقاً ممنوع است، تصریح کرد: تمام املاک مولدسازی می‌شود و این املاک جز اموال شهر هستند. ما دستورالعمل صادر کردیم که هیچ یک از بخش‌ها حق ندارند ملک ِخام واگذار کنند. بخشی از بدهی‌های بانکی شهرداری تهران نیز به‌صورت غیرنقد و با استفاده از مولدسازی املاک تسویه شده است.

زاکانی با بیان اینکه عدم تحقق منابع کافی برای اداره شهر یکی از مشکلات شهرداری در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری بود، گفت: شهرداری در سال ۹۹ برای اینکه حقوق پرسنل را بپردازد سه ماه از بانک قرض گرفته بود. شهر در حالت رکود به سر می‌بُرد. اولین اقدامی که ما انجام دادیم از ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ الگوی خزانه واحد را که الزام قانونی بود، پیش گرفتیم.

شهردار تهران ادامه داد: به این ترتیب هزار و ۲۰۰ حساب در شهرداری تحت پوشش خزانه واحد قرار گرفت و در قالب یک حساب ادغام شد. همین امر ضمن
افزایش شفافیت و انضباط مالی، می‌توانست زمینه‌ساز جلوگیری از برخی خاصه‌خرجی‌های احتمالی شود. با همین یک اقدام، ۲۳ شهریورماه اعلام کردیم که دیگر تنش مالی نداریم. از طریق خزانه مشترک مبالغی که در پستوهای مدیریت شهری قرار داشت تجمیع شد و شهرداری را از تنش مالی خارج کرد.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد بودجه‌ای شهرداری تهران در یک دهه اخیر ارائه کرد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ رقم بودجه ۹ همتی به ۱۰۴ همت افزایش یافت. متوسط افزایش بودجه در دوران فعالیت شورای چهارم حدود سالانه ۱۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که میانگین نرخ تورم رسمی در آن سال‌ها ۱۷.۸ درصد گزارش می‌شود. هم‌چنین میانگین افزایش تحقق درآمد نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد و متوسط تحقق بودجه در چهارساله شورای چهارم، ۱۰۴ درصد است.

زاکانی وضعیت آمار بودجه در دوران فعالیت شورای پنجم را به این ترتیب گزارش کرد: متوسط افزایش بودجه در دوران فعالیت شورای پنجم حدود ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم رسمی اعلام شده در آن سال‌ها، ۳۲.۲۷ درصد است. هم‌چنین میانگین افزایش تحقق درآمد سالانه ۹ درصد و متوسط تحقق درآمدهای بودجه به صورت سالانه، ۹۱ درصد گزارش شده است.

شهردار تهران عملکرد سه سال گذشته ششمین دوره مدیریت شهری را از نظر مالی به این ترتیب دانست: متوسط افزایش سالانه بودجه در دوران سه سال گذشته شورای ششم، سالی ۵۳ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم رسمی گزارش شده در این سال‌ها، ۴۴.۴۶ درصد ثبت شده و این در حالی است که میانگین افزایش تحقق درآمد سالانه، ۷۲ درصد و متوسط تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه، ۱۳۰ درصد ثبت شده که یک رکورد تاریخی است.

وی اضافه کرد: وضعیت بودجه در سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بی نظیر است. در هیچ دوره‌ای این میزان رشد بودجه را نداشتیم. متوسط رشد بودجه در شورای چهارم ۱۴ درصد، شورای پنجم ۱۵ درصد و در دوره ششم ۵۳ درصد است. ما در شهر تهران شهرداری را در شرایطی تحویل گرفتیم که دچار رکود و تنش مالی بود.

زاکانی با بیان اینکه شهر پیش از دوره پنجم از تورم ۳.۸ درصد عقب بود اما در دوره پنجم این عقب ماندگی به ۱۷.۲۷ درصد رسید، گفت: تورم در دوره ما ۴۴ درصد بود و ما ۸.۵ درصد از تورم جلوتر هستیم.

شهردار تهران با اشاره به اظهارات شهردار سابق پایتخت در خصوص ممتاز نبودن اقدام شهرداری در افزایش بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم، خاطرنشان کرد: نرخ تورم در دوره قبل از ۱۷ درصد به ۳۴ درصد رسید اما چرا بودجه آنها رشد نکرد؟ ما با اعداد و ارقام صحبت می‌کنیم.

وی دلیل افزایش درآمدهای ششمین دوره مدیریت شهری، اتخاذ این رویکردها دانست: اول استقرار انضباط مالی و شفافیت؛ دوم مبارزه با مفاسد و جلوگری از ویژه‌خواری‌ها، سوم، فعال شدن ظرفیت‌ها برای وصول درآمدهای پایدار مانند عوارض شهری؛ چهارم، ممنوعیت خام‌فروشی و مولدسازی سرمایه‌ها؛ پنجم وصول مطالبات قانونی از دولت؛ مثل ارزش افزوده و عوارض گمرکی؛ ششم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند برات‌کارت؛ و هفتم مشارکت با بخش خصوصی.

زاکانی بودجه مصوب امسال را با احتساب تبصره‌ها بالغ ۱۶۹ همت عنوان کرد و گفت: بودجه امسال نسبت به سال ۹۹ به میزان پنج برابر رشد یافته است. ما در حال حاضر در تحقق بودجه جلوتر از رقم مصوب هستیم و این در حالی است که دیگر شهرداری‌ها برای پرداخت هزینه جاری خود پول قرض گرفته اند. گزارش عملکرد شش‌ماهه ما حاکی از تحقق بالغ بر ۷۰ همت از منابع پیش‌بینی شده (حدود ۵۰ درصد) از بودجه است.

شهردار تهران با بیان اینکه سال ۹۵ سهم اعتبارات هزینه‌ای و جاری از کل بودجه ۴۲ درصد بود، گفت: سال ۱۴۰۱ این رقم به ۵۰ درصد رسید و علت آن افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان در کشور بود که تکانه‌ای ایجاد کرد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد و سال جاری به ۳۷ درصد کاهش یافت. کیک بودجه ما بزرگ‌تر شده اما قدرالسهم اعتبارات هزینه‌ای با ایجاد انضباط مالی و ترمیم حقوق، کاهش یافته است. بیشتر درآمدها خرج اعتبارات سرمایه‌ای و عمرانی خواهد شد.