دسترسی ها

اما قبل از آن باید به این موضوع اشاره کنم یکی از اشکالات اساسی ما در حکمرانی ایران اسلامی “فقدان نظریه مبنا در عرصه های مختلف حکمرانی”منبعث از منظومه فکری انقلاب اسلامی است. نظریه مبنای ایران اسلامی در حوزه نظامات تامین اجتماعی ، نظام بهداشت و درمان ، سیاست خارجه ، امنیت ، سیاست داخلی و … در یک گزاره واضح و دارای حدود مشخص و  متمایز با سایر کشورها که بعضا دارای مبانی فکری و ارزشی متفاوت با ما می باشند چیست؟   فرض مثال هدف ما در عرصه تامین اجتماعی چیست؟ تأمین رفاه؟ عدالت؟ رشد انسان ها؟ یا ترکیبی از آنها؟ رسیدن به این عناصر نهایتا برای رسیدن به چه غایتی است؟

رهبر حکیم و فرزانه مان سالها قبل در جمعی از خبرگان و اندیشمندان به ضرورت وجود همین نظریه مبنا در کشور توجه و تاکید فرمودند. قریب به مضمون ایشان فرموده اند: فلان اندیشمند عرب از ما سئوال می پرسد نظریه مبنای شما در جمهوری اسلامی درعرصه اقتصاد یا بانکداری چیست… خوب انسان یک پاسخی می دهد اما واقعیت این است که ما در زمینه احصاء نظریات مبنا در عرصه های مختلف عقب هستیم و باید خبرگان و اندیشمندان مومن و متفکر ما ، منبعث از اسلام و ارزش های جمهوری اسلامی به تولید نظریات مبنای اختصاصی خودمان مبادرت ورزند.

نویسنده معتقد است فقدان نظریات مبنا موجب شده ما در حکمرانی کشور در برخی عرصه ها طی سالها و دهه های گذشته دچار اعوجاج ، سردرگمی و بعضا حرکت های کور و غیرمنسجم شویم. گاهی رفاه گرایی با چاشنی توسعه اقتصادی و بازار آزاد را بدون توجه به برخی ارزش های بنیادین انقلاب از قبیل جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و تضییع عدالت اجتماعی پیش گرفته ایم ، و در دوره ای دیگر رویکرد توسعه سیاسی با عوارض هنجارشکنی های ارزشی و …

غرض از بیان اینگونه مثال ها قطعا این نیست که بیان شود لزوما دوگانه ای متضاد بین این عناصر مانند عدالت و توسعه اقتصادی وجود دارد اما بی شک بدون وجود نظریه مبنا ، سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات ما دچار اعوجاج ، تداخل ، ایجاد عوارض گاها جبران ناپذیر نسلی و تاریخی و بعضا تعارض با مبانی انقلاب اسلامی خواهد شد و حرکت ما را کند ، پر هزینه و غیرمنسجم می کند که مثال های آن به وفور در کشور داری ما وجود داشته و دارد.

نکته مهمی که در تبیین ۸ نظریه حکمرانی امور عمومی وجود دارد آن است که هریک از مکاتب، ابتدا در چند موضوع بنیادین، تکلیف و تعریف خود را بیان می کنند؛

۱_ پیش فرض آن مکتب نسبت به “ماهیت انسان” و تعریف خصوصیات او چیست؟

۲_ “ارزش محوری” که آن مکتب به دنبال آن است چیست؟

۳_ از منظر “روش شناسی” چه رویکردی باید انتخاب شود؟

۴_ “نقش دولت” چیست؟

مکاتب عقلانیت ابزاری پیش فرضشان این است که عموما انسان موجودی است منفعت طلب ، خودخواه ، سودجو و مسئولیت گریز که دائم نیاز به کنترل و مراقبت دارد در یک کلام “انسان عقلایی اقتصادی” …

اما نگاه مکاتب برگرفته از عقلانیت ارزشی در مورد انسان چیز متفاوتی است؛  “انسان اخلاقی”، انسانی که ممکن است خطا کند اما طالب شکوفایی و کمال و مسئولیت پذیری و نوع دوستی است. او دارای مبانی اخلاقی و  ارزش های ایدئولوژیک است و صرفا در محاسبه گری اقتصادی نمی گنجد. ببینید کاملا این دو تعریف متفاوت است و اساس حرکت و مدل حکمرانی جوامع و انسان ها را متفاوت می کند.

ارزش محوری در مکاتب عقلانیت ابزاری؛ “کارایی Input کمتر و کسب Output  بیشتر” ، فایده گرایی و حصول منفعت بیشتر است. در حالیکه ارزش محوری در مکاتب عقلانیت ارزشی؛ عدالت اجتماعی، “توسعه مشارکت جویی حداکثری شهروندان” در اداره جامعه، توجه به تحقق ترجیحات مردم و شناخت ادراک و خواسته های آنان توسط حکمرانان است. براین اساس روش شناسی شناخت و مدل حکمرانی و نقش دولت ها کاملا متفاوت تعریف می شود.

رجل سیاسی بلحاظ رویکردی غالبا به بعد عقلانیت ارزشی و مبانی فلسفی شکل گیری حکمرانی توجه دارد و مدیر بروکرات در پی تحقق کارایی حداکثری است.

چه بسیار مدیران اجرایی و بروکراتی که هرگزدر قواره رجل سیاسی مسلط به منظومه فکری منسجم نیستند و صرفا در عملگرایی خود بدون توجه به غایت فلسفی زیگزاگ می دوند و از هرچشمه ای بدون توجه به منشاء آن، جرعه ای می نوشند و چه بسیار متفکران اندیشمندی که توان مدیریتی و اجرایی مناسبی در پیشبرد امور مدنظر ندارند …

بی شک در منظومه معرفتی جمهوری اسلامی که برگرفته از اندیشه اسلامی است ، توجه به دو ساحت ارزشی و مادی مورد نظر است اما هدف و غایت اصلی به نظر نویسنده “رشد انسان ها و تکامل آنها از طریق حرکت فردی و جمعی توامان در مسیر صیرورت کمالی” است و اقتصاد و رفاه وسیله ای برای تحقق شکوفایی استعدادهای مخلوقات و پیشرفت جوامع در راستای تحقق فلسفه وجودی انسان و جهان هستی است.