به گزارش گویای صنعت،در پی درج مطلب دریافت اضافه کاری ۴۱۲ میلیون تومانی توسط حمید باقر نژاد، جوابیه و توضیحاتی از سوی ایشان دریافت گردیده که بدون دخل وتصرف وفق قانون مطبوعات منتشر می گردد.
در روزهای اخیر خبری با عنوان “دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان” بر روی خروجی برخی رسانه‌ها قرار گرفت که به نوعی امنیت روانی جامعه فرهیخته فرهنگیان عزیز را خدشه‌دار کرد و با هتک حرمت و حیثیت اینجانب ادامه پیدا کرد.
لازم می‌دانم با هدف تنویر افکار عمومی در زمینه اتهام ناحق وارد شده، اصل موضوع را تشریح و دراین راستا روشنگری لازم را داشته باشم و در پایان قضاوت را به مردم عزیز واگذار نمایم. (النجاه فی الصدق)
۱- از ابتدای توفیق خدمتگزاری فرهنگیان معزز در صندوق ذخیره فرهنگیان از تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰ که شخصاً با وجود دو نفر از بستگان درجه یک فرهنگی با افتخار با عناوین گوناگون از جمله عضو هیأت مدیره و معاون موسسه انجام وظیفه نمودم اتهامات گوناگونی به اینجانب منتصب گردید که در اوج آن انتصاب فامیلی به وزیر سابق آموزش و پرورش (داماد وزیر) و فروش زمین شرکت پتروشیمی لاوان به ارزش ۵ هزار میلیارد به پتروشیمی خلیج فارس و . . . که الحمد الله بعد از گذشت زمان تمامی مدارک و حکم دادگاه در این خصوص، پاسخی محکم بود به این یاوه گویی‌ها و این قبیل عقده گشایی‌هایی که محصول مبارزه با تخلفات و بی‌انضباطی مالی بوده است و هم اکنون با رسیدگی به تخلفات و بی انضباطی مالی و بازرگانی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی موج جدید حملات به سوی برخی اعضای هیأت مدیره موسسه به ویژه بنده آغاز گردید.
۲- از ابتدای حضورم تا خرداد ماه سال جاری با وجود بالغ بر ۱ هزار و ۶۷۹ ساعت اضافه کاری طی ۱۸ ماه، ریالی دریافت ننموده بودم که بر اساس گزارش معاونت مالی و سرمایه انسانی موسسه و تصمیمات متخذه در شورای معاونین مقرر شد معوقه پرسنل طی ۱۰ ماه گذشته بین ۵۰ تا ۸۰ درصد اضافه کاری واقعی پرداخت گردد و اضافه کاری بنده منوط به نظر هیأت مدیره موسسه انجام شود که طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ هیأت مدیره، مقرر شد اضافه کاری بنده از بدو ورود به موسسه پرداخت گردد و پس از آن گزارش اضافه کار بنده به تفکیک ماهیانه طی ۱۸ ماه گذشته ارائه و به دستور مدیرعامل موسسه فقط با پرداخت حدود ۵۵ درصد اضافه کار واقعی موافقت گردید که مبلغ خالص پرداختی به اینجانب برای دوره ۱۸ ماهه، ۲۸۸ میلیون تومان بوده که میانگین اضافه کار هرماه ۱۶ میلیون تومان محاسبه شده است و این پرداختی طبق قانون کار، قانون تجارت و مصوبه هیأت مدیره موسسه بوده و هیچ خلاف قانون صورت نپذیرفته است.(اسناد تمامی موارد بند دو محفوظ و قابل ارائه می باشد).
۳- لیکن باید اقرار نمود که تجمیع اضافه کار ۱۸ ماهه و پرداخت آن طی یک مرحله اقدام درستی نبود اگر چه در اخبار کذب به عنوان فیش حقوقی ذکر گردید که باعث تکدر خاطر فرهنگیان عزیز به واسطه خلاف‌گویی عده‌ای با هدف عقده گشایی با مجموعه مدیریت صندوق و خدشه‌دار شدن نام این مجموعه بزرگ اقتصادی در دولت سیزدهم شده است.
۴- در پایان از تمام افرادی که خواسته یا ناخواسته در این پازل بی اخلاقی گرفتار شده‌اند و بنده را قربانی عقده گشایی‌ها کرده اند می بخشم و امیدوارم که خداوند نیز آنان را ببخشد.
والعاقبه للمتقین
حمید باقرنژاد
Wednesday, 13 November , 2024