دسترسی ها

به گزارش گویای صنعت، دهمین نشست کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریم ها استان تهران صبح امروز با دستور جلسه مرتبط با مسائل و موضوعات بخش فشافویه شهرستان ری به ریاست علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و باحضور باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، بخشدار فشافویه، مدیران کل ادارات جهاد کشاورزی‌ و دامپزشکی استان تهران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در محل معاونت اقتصادی ساختمان استانداری تهران برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در تشریح مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: جلسه امروز به منظور ساماندهی وضعیت اراضی مجتمع دامگستر واقع در بخش فشافویه شهرستان ری و تعیین تکلیف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در این منطقه باحضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل ادارات مرتبط با موضوع برگزار گردید و در انتها پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی در این راستا اخذ گردید.

باب الحوائجی ادامه داد: در این نشست بحث ادامه کار واحدهای دامداری فعال در مجتمع که به تولید محصولات پروتئینی مشغول می باشند مورد اتفاق نظر کلیه اعضا قرار داشت و مقرر گردید این واحدها که تعداد آنها بالغ بر ۳۰۰ واحد می باشد بدون هیچگونه محدودیت و مانعی به فعالیت خود ادامه داده و همچون گذشته بعنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی محصولات پروتئینی استان تهران ایفای نقش نمایند.

وی در خصوص احکام تخریب صادر شده از سوی مرجع قضائی برای برخی از واحدهای مجتمع عنوان کرد: در مجموع تعداد ۴۵ واحد توسط مالکین بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم درحال ساخت و تکمیل ابنیه می باشند که بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با تکمیل مستندات و پرونده توسط اداره جهاد کشاورزی و صدور احکام تخریب از سوی مرجع محترم قضائی مقرر گردید این تعداد واحد مورد قلع و قمع قرار گرفته و متخلفین به مراجع قانونی معرفی شوند.

معاون استاندار تهران اضافه کرد: سیاست کلی ما بعنوان نماینده عالی دولت در سطح شهرستان ری حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و همچنین حفظ و حراست از حقوق عامه مردم شریف شهرستان می باشد. به همین دلیل به کلیه مالکین و تولیدکنندگانی که در سطح شهرستان ری از جمله مجتمع دامگستر درحال فعالیت می باشند این اطمینان خاطر را می دهیم که حمایت های قانونی لازم از آنها و کسب و کارشان صورت خواهد پذیرفت و خللی در روند کارشان بوجود نخواهد آمد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اعلام هشدار قاطع به متخلفین و افراد سودجو در حوزه های تولیدی و اقتصادی افزود: کلیه افرادی که با اعمال خلاف سعی در تعدی به اموال عمومی و حقوق قانونی مردم شریف منطقه را دارند باید بدانند مجموعه مدیریتی شهرستان ری قاطعانه و با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها مانع فعالیت آنها شده و دست این افراد را از اموال عمومی و منابع طبیعی شهرستان کوتاه خواهد نمود.