به گزارش گویای صنعت، سعید صادقی با بیان اینکه استان تهران پذیرای حدود ده هزار واحدصنعتی و نود هزار واحد صنفی تولیدی که بیست هزار واحد صنفی در مقیاس صنعتی داریم بااشتغال حدود ۱/۶میلیون نفر است گفت : این استان تقریباً ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور ، ۳۳درصد درآمدهای بیمه تأمین اجتماعی، ۶۰درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. اما باید اذعان داشت که صاحبان صنایع متأثر از محدودیت‌های زیرساختی موجود در سطح استان از جمله آب ، برق ، گاز و همچنین ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران با نظام مسائل و مشکلات عمده‌ای مواجه اند که در بسیاری از مواقع آهنگ توسعه در استان با گستردگی چالش‌ها مواجه است .
صادقی اضافه نمود :تولید در کشور از تعادل لازم برخوردار نیست و در شرایطی قرار داریم که مقابله با عوامل تضعیف‌کننده تولید ؛ مستلزم مبارزه قاطعانه می‌باشد.
وی افزود، هر چند که مسئله اصلی و عامل رکود صنعت و معدن در کشور عموماً به مدیریت نقدینگی مربوط است ، لازم است به قید فوریت سیاست روشنی به منظور ممانعت از پدیداری شوک‌های تازه در بازار پول و ارز اتخاذ گردد.
این مقام دولتی اظهار داشت : شنیدن سخنان صاحبان صنعت از سوی ریاست محترم جمهور و جهت‌گیری‌های هدفمند وزیر محترم صمت با مشارکت مستقیم بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی ها مرتبط ، بارقه های امید را برای عبور از این گردنه سخت، آن هم به سلامت ایجاد کرده ، لکن رسیدن به اهداف عالیه در راستای تحقق توسعه همه‌جانبه نظام تولیدی کشور ، نیازمند حمایت و پشتیبانی همه قوا در کنار دولت محترم خاصه قوه محترم قضاییه با توجه به نقش نظارتی آن می‌باشد.
وی ادامه داد و گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تأسی از این سیاست کلان و با پیروی از منویات حضرت عالی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی گامی استوار برداشته است، جامعه صنعت و تولید استان تهران اذعان دارد و هرگز فراموش نخواهد کرد که در هر جایی که ظرفیت عظیم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در کنار تولید قرار گرفت ، به عنوان الگوی عملی پیشران توسعه عمل کرد.
صادقی در ادامه سخنان خود با ابراز تشکر از ریاست دادگستری استان تهران و معاونین و روسای دادگستری شهرستانها، دادستان تهران و معاونین ایشان و دادستانهای شهرستانها، رئیس سازمان بازرسی کل استان تهران معاونین و مدیران سازمان بازرسی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک و‌معاونین و روسای ادارات ثبت شهرستانها بیان کرد : شاید اغراق نباشد که بگویم همدلی و وفاق موجود بین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سایه تدبیر و ایجاد ۱۲کارگروه تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با ترکیب بخش خصوصی، مدیران اجرایی و مقامات قضایی ، الگوی عملی در تحقق وفاق ملی و تحول و تعالی در قوه قضاییه می باشد که از نتایج مبارک این تعامل و همدلی می‌توان به:ایجاد سامانه ارتباط فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت سامانه سامع قوه قضاییه، احیا و راه‌اندازی واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته ، اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در محاکم، ایجاد ۱۲شعبه شورای حل اختلاف به صورت متمرکز با عضویت مدیران واحدهای تولیدی، ایجاد امنیت اقتصادی در حوزه تولید با تثبیت مالکیت زمین های صنعتی ، صدور احکام قضایی حامی نظام تولیدی در شهرکهای صنعتی عباس‌آباد و دماوند در محدوده‌ای که بیش از ۲۲۰ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰همت مستقر هستند.
صادقی افزود، رفع اختلاف فی‌مابین شرکت شهرکهای صنعتی و شهرداری‌های استان، آزادسازی بیش از ۹۰هکتار زمین صنعتی راکد برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، رفع تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد، چرمشهر و صفادشت اشاره کرد و بیان داشت فعالیت‌های گسترده ستاد اقتصاد مقاومتی با مدلی که پیش‌تر بدان اشاره شد می‌تواند به عنوان الگویی موفق مورد استفاده سایر استان‌ها قرار گیرد و دستور حضرتعالی در جهت ابلاغ موضوع به دادگستری های سراسر کشور به عنوان نمونه ای موثر در جهت حمایت قضائی از نظام تولیدی کشور مورد استدعاست.
صادقی در پایان سخنان خود اضافه نمود : به جهت تداوم بهره‌مندی از حمایت‌های قضایی استدعا دارم ، دستور مقتضی برای پیشنهادات ذیل را امر به ابلاغ فرمایید.
۱-اعاده به وضع سابق پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی (بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان تأمین اجتماعی)
۲-تسریع در ابطال مصوبه دریافت بدهی معوقه برق از صنایع از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲( بخشنامه وزارت نیرو ) مطروحه در دیوان عدالت اداری
۳- رفع موانع فراروی تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی شهرک صنعتی پایتخت ( تعیین تکلیف مدیریت بین استان تهران و سمنان مبنی بر انتقال کلیه امور به استان تهران)
۴- تعیین تکلیف اعمال جبران خسارت ناشی از قطع خدمات واحدهای تولیدی موضوع ماده ۲۵قانون بهبود فضای کسب و کار
۵- تعیین تکلیف بهره‌مندی شهرکهای صنعتی غیردولتی از مزایای معافیت از پرداخت عوارض ماده ۲قانون حفظ کاربری اراضی در اجرای ماده ۱۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲
۶- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مطروحه در محاکم تجدیدنظر و شورای عالی ثبت در خصوص شهرکهای صنعتی پیشوا و نصیرآباد
۷- تعیین تکلیف دیون وزارت نیرو به واحدهای CHP برای بازگشت به چرخه تولید و بعضاً افزایش ظرفیت تولید
۸- مستثنی نمودن واحدهای تولیدی از تودیع مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واردات کالا به عنوان مواد اولیه تولید
۹- دستور به تهیه و ابلاغ دستورالعمل کارگروه مشترک مذکور به شرح فوق
Tuesday, 19 November , 2024