یکی از مشکلات دیرینه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور، فرسودگی اتوبوس‌های برون‌شهری و ناکارآمدی بخشی از ناوگان در ارائه خدمات ایمن، به‌موقع و استاندارد به مسافران بوده است. این وضعیت، نه‌تنها نارضایتی شهروندان را در پی داشته، بلکه ایمنی سفرها و بهره‌وری در حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز به چالش کشیده است.

به گزارش گویای صنعت، یکی از مشکلات دیرینه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور، فرسودگی اتوبوس‌های برون‌شهری و ناکارآمدی بخشی از ناوگان در ارائه خدمات ایمن، به‌موقع و استاندارد به مسافران بوده است. این وضعیت، نه‌تنها نارضایتی شهروندان را در پی داشته، بلکه ایمنی سفرها و بهره‌وری در حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز به چالش کشیده است.

در چنین شرایطی، خبر تسریع در واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت حمل‌ونقل بین‌شهری کشور به‌شمار رود. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با مصوبه اخیر هیأت وزیران، واردات این اتوبوس‌ها از محدودیت‌های اعتباری موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنا شده است.

این تصمیم، عملاً یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی واردکنندگان را رفع کرده و راه را برای ورود سریع‌تر و مؤثرتر ناوگان جدید هموار می‌سازد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده تا بدون اعمال محدودیت‌های اعتباری، نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

رفع این محدودیت با پیگیری‌های مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به نتیجه رسیده و نشان‌دهنده آن است که هماهنگی بین‌بخشی، کلید عبور از گره‌های مزمن و دست‌اندازهای اجرایی در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

نوسازی ناوگان، به‌ویژه در بخش برون‌شهری، تنها یک اقدام فنی یا اقتصادی نیست، بلکه تأثیر مستقیمی بر افزایش ایمنی سفرها، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل دارد. این اتفاق می‌تواند بخشی از پاسخ به مطالبه عمومی برای خدمات بهتر و سفرهای ایمن‌تر در جاده‌های کشور باشد.

اگرچه واردات به تنهایی پاسخ‌گوی همه نیازهای حوزه حمل‌ونقل نخواهد بود و توسعه تولید داخلی باید در کنار آن دیده شود، اما در شرایط کنونی، این تصمیم را باید گامی بلند و ضروری برای بهبود فوری وضعیت فعلی تلقی کرد.