بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

به گزارش گویای صنعت،مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در دویست و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برای سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید دو کارخانه آسفالت جدید کردیم؛ اظهار کرد: هر دو کارخانه در سال قبل احداث و یک کارخانه راه اندازی شد که بیش از ۴۰۰ هزار تن تولید آسفالت داشته است.
وی با اعلام اینکه مشکلات فنی کارخانه موجود در بندهای گزارش حسابرسی نیز حل و فصل شد؛ خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ هزارتن در این کارخانه آسفالت ۱۶۰ تنی تولید شد. با اضافه شدن دو کارخانه جدید و کارخانه ۱۶۰ تنی به ۶ کارخانه فعال رسیدیم و سال قبل یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن آسفالت تولید و توزیع شد و بنای ما برای امسال نیز همین میزان است تا به کیفیت مطلوبی در این زمینه برسیم.
صداقتی با اشاره به تخصیص برات کارت ها و تسویه بدهی های گذشته، یادآور شد: شرکت نفت پاسارگاد باقی مانده و علیرغم اینکه ما بارها پیگیری و ملک مناسب را معرفی کردیم، موارد از سوی شرکت پاسارگاد با وسواس دنبال می شود و هنوز به نتیجه نرسیده است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درخصوص طلب سازمان از مناطق ۲۲ گانه، گفت: این موضوع به زمانی برمی گردد که کد آسفالت در اختیار سازمان مهندسی بود و مناطق به سازمان بدهکار می شدند. سهم زیادی از بدهی ها تسویه شد و امروز مسیر اصلاح شده و تمام موارد هزینه ای در قالب این کد به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می شود.
وی افزود: ما از تمام ظرفیت تولید داخلی برای حل و فصل موضوعات استفاده می کنیم و سال قبل چهار دستگاه لودر برای فعالیت کارخانجات آسفالت خریداری کردیم که مجوز آن توسط شهردار و معاون فنی و عمرانی اخذ شده است.
صداقتی با بیان اینکه ۴۰ پروژه عمرانی در سطح شهر بالغ بر ۱۵ کارخانه بتن دارند؛ گفت: بتن بخش های دیگر روان تر است و بتن تولیدی کارخانه شهرداری زیرساختی است و هیچ تفاوت دیگری در میزان تولید آلایندگی با سایر کارخانجات ندارد و در این زمینه شهرداری مظلوم واقع شده است.
گفتنی است در پایان بررسی اعضا شورا، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برای سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.