دسترسی ها

به گزارش گویای صنعت،با اجرای این سیاست جدید امکان اظهار کالاهای صادراتی برای صادرکنندگانی که در رتبه بندی سازمان توسعه تجارت واجد شرایط نیستند ، وجود نخواهد داشت ، موضوعی که به نظر می رسد فاکتورهای شفافی در آن گنجانده نشده است و حتی برخی صادرکنندگان معتقدند در طرح جدید این سازمان شاخص هایی از قبیل عضویت در انجمن های خیریه و فعالیت های عام المنفعه برای تعیین سقف صادراتی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که بسیار عجیب به نظر می رسد .

در این خصوص محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در مورد سقف های تعیین شده در حوزه صادرات برای کارتهای بازرگانی گفت: علیرغم در نظر گرفتن ابزار قانونی برای اجرایی شدن سقف صادرات برای کارتهای بازرگانی سال اولی، تا مدتها اجرای قانون به تعویق افتاده بود و همین امر، صادرات با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را رونق نگرفته بود؛ این در حالی است به دلیل انتقادات صورت گرفته از سوی دولت به این روند، اتاق بازرگانی پیگیری لازم را برای اجرایی شدن سقف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف صورت داد.

بنا بر این بود که محدودیت سقف صرفا برای کارتهای بازرگانی سال اولی اعمال شود، حال آنکه متاسفانه این سقف برای همه کارتها اعمال شد و بر اساس آن، حتی صادرکنندگانی که به عنوان صادرکنندگان نمونه ادوار بودند هم، سقف های بسیار کمی برای صادرات خود در یافت کردند که این مغایر برنامه ها و اهداف اسناد بالادستی مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی است.

با توجه به وضعیت کنونی کشور مبنی بر تامین ارز مورد نیاز از محل صادرات غیرنفتی، این دغدغه برای صادرکنندگان به وجود آمده که با سقف ها به همین روال اعمال و صادرات آنها محدود شود و در نهایت ارزآوری کشور با مشکل مواجه گردد.

برخی شرکتها تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد صادرات خود، سقف دریافت کرده اند که مشکلات بیشتری را برای صادرات ایجاد خواهد کرد.