دسترسی ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه راهبردی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و خلف صالح ایشان _مقام معظم رهبری_ استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را شالوده توسعه، پیشرفت و رفاه مردم و کشور دانست و برنامه‌های استراتژیک وزارت صمت را حرکت در امتداد همان مسیر ترسیم شده خواند.

براساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رشد سالانه 13درصدی در حوزه معدن هدف‌گذاری شده است. تحقق رشد 13درصدی در این بخش نیازمند جذب 30 تا 40میلیارد دلار سرمایه در طول برنامه پنج‌ساله است. مقرر شده وزارت صمت بخشی از این سرمایه (حدود 5میلیارد دلار) را از محل فاینانس تامین کند

زمینه های همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با ایمیدرو در حوزه های مسئولیت اجتماعی شرکتی، پایداری، توسعه پایدار و حاکمیت شرکتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعلام کرد: عملکرد شرکت های وابسته و تابعه این سازمان در زمینه واکنش در شرایط اضطرار، 7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو از صرفه‌جویی 882 میلیون دلاری حاصل از بومی سازی تجهیزات و قطعات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1403 خبر داد.

بزرگ ترین قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی دانش فنی ایرانی تولید آهن اسفنجی- pered- امضا شد. طبق این قرارداد تکنولوژی احداث یک واحد 800هزار تنی با روش پرد، به قزاقستان صادر می شود.

قائم مقام سازمان بازرسی گفت: مسائلی نظیر تثبیت نرخ ارز، تسهیل صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی از جمله محورهایی است که سازمان بازرسی در سال‌های اخیر در قالب برنامه های نظارت و بازرسی ورود مؤثری به آن داشته و در سال جاری نیز این مسیر ادامه خواهد یافت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تحقق رشد 13درصدی بخش معدن را مستلزم نوسازی ماشین آلات و توسعه زیرساخت های فناورانه دانست.

رئیس دومین سمپوزیوم بین‌المللی پژوهشگران فرآوری مواد معدنی اعلام کرد: این سمپوزیوم فرصتی است برای هم‌افزایی بین‌المللی، تبادل ایده‌ها، تبیین دستاوردهای فناورانه و گشودن افق‌هایی نو در همکاری‌های فرامرزی است.

دکتر محمدرضا مرویان صفارزاده رییس تشکل ملی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان کشور در تبیین برنامه ها واهداف این تشکل بیان کرد: مجوز تشکل را از ستاد امر به معروف و نهی از منکر اخذ نمودیم و درتلاش هستیم که؛ از طریق دولت محترم، وزارت کشوروسازمان امور اجتماعی کشور بتوانیم مجوزNGO و ثمن مطالبه گری و مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان را بگیریم.