دسترسی ها

به گزارش گویای صنعت،معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت پیوند انضباط اداری و مالی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی گفت: اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی مستلزم استقرار نظام شایسته‌سالاری، شفافیت اطلاعات، ارزیابی عملکرد مدیران و اجرای دقیق قوانین است. وی همچنین با اشاره به رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که اصلاح ساختارها و پایبندی به اصول و باورهای مدیریتی، نیازمند ایستادگی در برابر فشارها و استمرار در اجرای سیاست‌هاست.

«محمدعلی محسنی بندپی» ، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در نشست ابلاغ دستورالعمل و چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل، معاونان، مدیران و مجموعه‌های تابعه صندوق در صیانت از دارایی‌های بازنشستگان، بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی و استقرار حکمرانی مطلوب اقتصادی با تکیه بر انضباط اداری تأکید کرد.

محسنی بندپی با اشاره به اهمیت انضباط مالی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: انضباط مالی و انضباط اداری دو جزء جدایی‌ناپذیر مدیریت هستند و حکمرانی مطلوب اقتصادی باید بر تلفیق این دو استوار باشد.

وی افزود: اگرچه انضباط مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در بسیاری از موارد، بی‌نظمی اداری و ضعف ساختارهای مدیریتی نیز از عوامل اصلی بروز مشکلات در سازمان‌هاست. اصلاح ساختار اداری، تعریف مسئولیت‌ها و استقرار فرایندهای روشن مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی خود در حوزه سلامت و آموزش عالی خاطرنشان کرد: توسعه سازمانی اتفاقی نیست، بلکه حاصل طراحی ساختارهای مناسب، آموزش مدیران و به‌کارگیری نیروهای متخصص و شایسته است. سازمان‌ها برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید پیش از ارزیابی نتایج، به کیفیت سرمایه انسانی و تناسب تخصص افراد با مسئولیت‌های محوله توجه کنند.