احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتقادات مطرح شده در جلسه پیشین شورای شهر مبنی بر برخورد سیاسی شهرداری با اعضای منتقد گفت: وقتی در سخت ترین شرایط جنگ هیچگونه فعالیتی در شهرداری تعطیل نشد و وقتی دوست و دشمن و موافق و مخالف بر اقدامات حوزه خدمات شهری و حوزه مدیریت بحران نمره قبولی داده اند چرا نباید از این اقدامات حمایت کرد؟ کدوم امتیاز به موافقان به دلیل موافقتشان داده شده که از شما به دلیل انتقادتان دریغ شده است؟

به گزارش گویای صنعت، احمد صادقی در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورا با اشاره به تذکر یکی از اعضای شورا مبنی بر برخورد سیاسی با اعضای منتقد از سوی شهرداری و نیز امید واهی دادن شهرداری در حوزه مسکن و استفاده از امکانات شهرداری در راستای منافع گروهی خاص، اظهار کرد: حق نقد و پرسش برای تمام اعضای شورای شهر محفوظ است، اما هنگامی که ادعا می‌شود امکانات شهرداری در خدمت صف‌بندی‌های سیاسی قرار گرفته یا بیت‌المال به غنیمت عده‌ای خاص تبدیل شده است، با ادعایی جدی مواجه هستیم که باید با مصادیق روشن و مستندات معتبر همراه باشد.

 

وی افزود: باید مشخص شود کدام امکانات، با تصمیم کدام مسئول و برخلاف چه ضابطه‌ای در اختیار افراد قرار گرفته است؟ همچنین باید روشن شود چه امتیازی به دلیل حمایت از مدیریت شهری به اعضای موافق داده شده که از اعضای منتقد دریغ شده است. اگر چنین تخلفی رخ داده باشد، بنده نیز خواهان رسیدگی به آن هستم؛ اما نمی‌توان بدون ارائه مستندات، مدیران شهری و اعضای شورا را در معرض اتهام قرار داد.

 

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه همان‌طور که شهردار باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، منتقدان نیز باید درباره ادعاهایشان پاسخگو باشند، تصریح کرد: نقد عملکرد مدیریت شهری حق اعضای شوراست، اما این حق، مسئولیت ارائه مستندات و بیان دقیق مصادیق را از میان نمی‌برد.

 

*حمایت از شهردار بر مبنای ارزیابی عملکرد است*

 

صادقی در ادامه، حمایت خود و برخی دیگر از اعضای شورا از شهردار تهران را مبتنی بر ارزیابی عملکرد مدیریت شهری دانست و گفت: بنده در جلسات شورا، عملکرد معاونت‌های فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شوراها را به‌تفصیل و با استناد به آمار و ارقام تشریح کرده‌ام.

 

این عضو شورای شهر با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تهران اظهار کرد: امروز نمی‌توان انکار کرد که شهر تهران به کارگاهی بزرگ برای اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شده است. حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز هیچ‌یک از کارگاه‌های عمرانی تعطیل نشد و روند اجرای پروژه‌ها ادامه یافت.

 

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی ناوگان را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد و افزود: در حوزه اجتماعی و فرهنگی امروز مردم به بازیگران اصلی عرصه فرهنگ شهر تبدیل شده اند. در حوزه مالی بر طبق گزارش خزانه دار محترم همین شورا تحقق ۱۰۴ درصدی منابع مصوب محقق شده، حال این عملکرد قابل توجه نباید باشد؟

 

این عضو شورای شهر تهران همچنین با تأکید بر عملکرد حوزه خدمات شهری و مدیریت بحران در شرایط جنگی گفت: موافق و مخالف ، دوست و دشمن، همه و همه به عملکرد خدمات شهری شهرداری در ایام جنگ نمره قبولی داده اند آیا نباید از این عملکرد حمایت کرد؟

 

وی تأکید کرد: اگر به این ارزیابی‌ها ایرادی وارد است، باید مشخص شود کدام آمار نادرست است، کدام اقدام انجام نشده یا کدام نتیجه‌گیری با اشکال مواجه است؟ مخالفت به‌تنهایی نشانه استقلال نیست؛ همان‌طور که موافقت نیز لزوماً به معنای برخورداری از امتیاز نخواهد بود.

 

*ارزیابی عملکرد شهرداری باید با در نظر گرفتن شرایط جنگی انجام شود*

 

احمد صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتقادها درباره برنامه‌های شهرداری در حوزه مسکن و طرح موضوع «ایجاد امید واهی» اظهار کرد: مدیریت شهری در ابتدای فعالیت خود، با توجه به مسئولیت اجتماعی شهرداری، برنامه‌هایی را برای کمک به حل مسئله مسکن ارائه کرد. طبیعتاً میزان تحقق این برنامه‌ها، زمان‌بندی اجرا و حدود تعهدات آن‌ها قابل بررسی و پیگیری است.

 

وی افزود: با این حال، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی، ارزیابی دقیقی نخواهد بود. در این مسیر، برخی برنامه‌ها ناگزیر تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار گرفته‌اند و اولویت‌های جدیدی برای مدیریت شهری ایجاد شده است.

 

این عضو شورا با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ گفت: هنگامی که خانواده‌ای خانه خود را از دست می‌دهد، آواربرداری، اسکان اضطراری، ترمیم و بازسازی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در شرایطی که فشارهای معیشتی افزایش می‌یابد، مدیریت شهری نیز باید برای کاهش این فشارها اقدامات لازم را انجام دهد.

 

وی ادامه داد: آیا تأمین سرپناه برای آسیب‌دیدگان جنگ، رسیدگی به معیشت مردم، حفظ حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی، جزو اولویت‌های واقعی شهر نیست؟ بنابراین، پیش از متهم کردن شهردار به ایجاد امید واهی، باید مشخص شود کدام برنامه و با چه دلایلی از اولویت خارج شده است.

 

وی تأکید کرد: اگر ادعا می‌شود ورود مدیریت شهری به مسائل معیشتی و اجتماعی موجب غفلت از مأموریت‌های اصلی شهرداری شده است، باید مصادیق آن ارائه شود. لازم است مشخص شود کدام پروژه عمرانی یا حمل‌ونقلی به دلیل اختصاص منابع به این اقدامات متوقف شده است. نمی‌توان بدون بررسی مستندات، مجموعه اقدامات انجام‌شده را نادیده گرفت و با یک قضاوت کلی، مدیریت شهری را به کنار گذاشتن اولویت‌های اصلی متهم کرد.

 

*پاسخ ندادن به تماس‌ها به‌تنهایی نشانه برخورد سیاسی نیست*

این عضو شورای شهر تهران در ادامه، با اشاره به تجربه شخصی خود در ارتباط با مدیران شهری گفت: بنده نیز گاهی با برخی معاونان و مدیران شهری تماس می‌گیرم، اما پاسخی دریافت نمی‌کنم؛ حتی در مواردی، شهردار منطقه نیز همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. البته این وضعیت مطلوب نیست، اما صرف پاسخ ندادن به تماس یا انجام نشدن یک درخواست را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه برخورد سیاسی تلقی کرد.

 

صادقی افزود: اگر پاسخ ندادن به تماس‌ها یا همکاری نکردن مدیران شهری، دلیل برخورد سیاسی با اعضای منتقد محسوب می‌شود، باید مشخص شود همین وضعیت درباره اعضای موافق چه معنایی دارد. برای اثبات تبعیض، شواهدی فراتر از پاسخ ندادن به تماس یا همکاری نکردن یک مدیر منطقه با عضو شورا لازم است.

 

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه نظارتی شورا تصریح کرد: شأن شورای شهر در نظارت مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری، پیگیری اجرای مصوبات و دفاع از حقوق مردم است. ازاین‌رو، موضوع تبعیض در ارائه خدمات یا اختصاص امکانات عمومی باید بر اساس شواهد و مستندات بررسی شود.

 

*درخواست از هیئت‌رئیسه شورا برای بررسی مستندات ادعای تبعیض*

وی در پایان، خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، خواستار بررسی رسمی ادعاهای مطرح‌شده درباره تبعیض و اختصاص امکانات عمومی به افراد خاص شد و گفت: از ریاست محترم شورا درخواست دارم این ادعاها به‌صورت روشن ثبت و مستندات مربوط به آن‌ها مطالبه شود.

 

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: بیت‌المال موضوعی نیست که بتوان درباره آن به‌صورت مبهم سخن گفت. همان‌طور که تخلف در استفاده از امکانات عمومی پذیرفتنی نیست، متهم کردن دیگران بدون ارائه سند و مدرک نیز قابل قبول نخواهد بود.