دسترسی ها

به گزارش گویای صنعت، محمدصادق معتمدیان، در جلسه شورای معادن استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های جدید ابلاغی دولت اظهار داشت: بر اساس رویکردهای مطرح‌شده در دولت و نقطه‌نظرات رئیس‌جمهور محترم، سیاست‌های حوزه بارگذاری صنعتی نسبت به گذشته با محدودیت‌های جدی‌تری دنبال خواهد شد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها در این بخش کاملاً هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد.

وی با بیان اینکه صدور مجوزهای معدنی باید بر پایه نیازسنجی واقعی انجام گیرد، افزود: گزارشات ارائه شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها به دلیل شرایط ساخت‌وساز، توجیه اقتصادی کافی وجود ندارد و بنابراین پیش از هرگونه صدور مجوز، انجام مطالعات اقتصادی دقیق ضروری است تا مشخص شود استان چه میزان به مصالح ساختمانی نیاز دارد و بر همان مبنا اقدام شود.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه در برخی حوزه‌ها با مازاد ظرفیت مواجه هستیم، تصریح کرد: وقتی مازاد وجود دارد، ضرورتی برای ورود مجدد به چرخه مزایده و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست و باید نیازهای واقعی ساخت‌وساز و هزینه‌های مترتب بر آن به‌درستی احصا شود و از تصمیمات غیرضرور پرهیز کنیم.

معتمدیان همچنین به چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق می‌تواند تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و حتی زیرساخت‌های منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و اگر این ملاحظات رعایت نشود، توسعه معادن می‌تواند چالش هایی را ایجاد کند.

وی با اشاره به سند توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله استان تهران خاطرنشان کرد: در چارچوب اسناد بالادستی، از جمله برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین، باید مشخص باشد چه میزان بارگذاری جمعیتی و ساخت‌وساز پیش‌بینی شده و بر همین اساس، توسعه فعالیت‌های معدنی نیز باید برنامه‌محور و منطبق با این اسناد انجام شود.

استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی جدی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: ضوابط جدید به‌ویژه در حوزه معادن رودخانه‌ای باید با دقت بیشتری اعمال شود و زمان‌بندی و نظارت‌ها همانند پروژه‌های عمرانی به‌صورت دقیق دنبال گردد.

معتمدیان همچنین با اشاره به موضوع حقوق دولتی و عوارض معادن گفت: معافیت‌ها و تخفیف‌های احتمالی، از جمله در چارچوب ۱۵ درصد حقوق دولتی، باید صرفاً در اولویت‌های مشخص و در مناطقی اعمال شود که آسیبی به مردم وارد نمی‌کند و توزیع منابع نیز به‌صورت عادلانه و متناسب با شرایط هر منطقه صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: هر پروژه معدنی باید دارای مطالعه دقیق توجیه اقتصادی، ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی آثار اجتماعی باشد و باید به‌صورت شفاف سنجش شود که درآمد و عوارض حاصل از معادن تا چه میزان به توسعه منطقه کمک می‌کند و در مقابل چه میزان هزینه و آسیب احتمالی به همراه دارد، لذا تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نگاه کارشناسی، آینده‌نگر و در چارچوب منافع بلندمدت استان تهران انجام شود.