نظام قانونگذاری کشور از دیرباز با آسیب‌ها و گره‌های جدی دست‌به‌گریبان بوده است. اگرچه انتظار نمی‌رفت ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری یک‌شبه تمام شاکله تقنین را تحول بخشد یا معجزه‌ای آنی ایجاد کند، اما بی‌تردید پیگیری دقیق و همه‌جانبه این سیاست‌ها می‌توانست بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های موجود را مرتفع سازد.

به گزارش گویای صنعت،نظام قانونگذاری کشور از دیرباز با آسیب‌ها و گره‌های جدی دست‌به‌گریبان بوده است. اگرچه انتظار نمی‌رفت ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری یک‌شبه تمام شاکله تقنین را تحول بخشد یا معجزه‌ای آنی ایجاد کند، اما بی‌تردید پیگیری دقیق و همه‌جانبه این سیاست‌ها می‌توانست بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های موجود را مرتفع سازد.

 

ارتقای نظام تقنین، نیازمند اتخاذ نگاهی چندوجهی و جامع است؛ چراکه بخشی از ریشه‌های ناکارآمدی فعلی به مقررات قانون اساسی، بخشی به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قسمتی به الگو‌های رفتاری نمایندگان و بخشی دیگر به مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات بازمی‌گردد. مجموع این عوامل گوناگون در کنار یکدیگر نظام قانونگذاری را شکل می‌دهند و سیاست‌های کلی ابلاغی نیز حوزه‌ای فراگیر را برای پوشش این آسیب‌ها طراحی کرده بود.