به گزارش گویای صنعت،امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه پیش از تصویب این قانون اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول از اعتبار برخوردار بودند و در دادگاهها نیز مورد پذیرش و استناد قرار میگرفتند، افزود: اعتبار اسناد عادی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و موجب شکلگیری اختلافات ملکی، کلاهبرداری و جرایم مختلف میشد.
وزیر دادگستری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در تیر ۱۴۰۲ بر عدم اعتبار اسناد عادی در حوزه اموال غیرمنقول بهعنوان یک مصلحت قطعی برای کشور گفت: پس از این تأکید، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد.
معاملات عادی پس از پایان مهلت قانونی اعتبار ندارند
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از مفاد این قانون افزود: با سپری شدن مهلتهای پیشبینیشده در قانون، معاملات عادی مربوط به املاک مشمول، اعتبار قانونی نخواهند داشت و افرادی که بدون اطلاع از این موضوع اقدام به انجام معامله عادی کنند ممکن است در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، با بیاعتباری معامله خود و زیان مالی مواجه شوند.
رحیمی درباره وضعیت اسناد صادرشده پس از لازمالاجرا شدن قانون گفت: در مورد اسنادی که از تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر شدهاند هیچ مهلتی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است و دارندگان این اسناد در صورت قصد معامله ملک، باید حتماً از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آگاهی مردم، اسناد مشمول این حکم را با رنگ سبز مشخص کرده است.
مالکان املاک فاقد سند رسمی چه اقدامی انجام دهند؟
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف افرادی که مالک ملکی هستند، اما سند رسمی به نام خود ندارند، افزود: موضوع فقط به افرادی که قصد خرید و فروش ملک دارند محدود نمیشود؛ حتی کسانی که در حال حاضر قصد معامله ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه برخی املاک در کشور همچنان فاقد سند رسمی هستند و مالکیت آنها با قولنامه و مبایعهنامه اثبات میشود، گفت: این افراد باید پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سند مالکیت انجام دهند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ثبت ادعا در سامانه و انجام اقدام قانونی بعدی، موجب حفظ حقوق این افراد میشود، افزود: ممکن است فرایند دریافت سند به دلیل وجود برخی موانع دو سال یا بیشتر طول بکشد، اما اگر فرد در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت کرده و اقدام لازم را انجام داده باشد، سپری شدن مهلت قانونی موجب از بین رفتن حق او نخواهد شد.
سامانه ماده ۱۰ از اول خرداد ۱۴۰۵ راهاندازی شده است
رحیمی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه ماده ۱۰ گفت: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ راهاندازی شده، اما در مرحله فعلی فقط برای بخشی از املاک و اسنادی که از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شدهاند امکان ثبت ادعا فراهم شده است. افرادی که سند عادی دارند و میدانند ملک موردنظر دارای سندی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده، باید با توجه به آغاز مهلت قانونی، برای ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند.
مشاوران املاک حق تنظیم مبایعهنامه برای اسناد سبزرنگ را ندارند
وزیر دادگستری با تشریح نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار کرد: با اجرای قانون جدید، نقش مشاوران املاک حذف نمیشود، اما نحوه فعالیت آنها تغییر میکند و به جای تنظیم مبایعهنامه و قرارداد عادی باید پیشنویس قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و برای نهایی شدن معامله، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
رحیمی با تأکید بر اینکه در مرحله تنظیم پیشنویس نباید وجهی بهعنوان ثمن معامله میان طرفین ردوبدل شود، گفت: برای املاکی که مشمول الزام ثبت رسمی هستند، طرفین پس از توافق درباره ملک و قیمت، باید فرایند ثبت رسمی را در دفتر اسناد رسمی نهایی کنند.
جریمه و لغو مجوز در انتظار مشاوران املاک متخلف
وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت مشاوران املاک در اطلاعرسانی به مردم گفت: اگر مشاوران املاک برای اسناد سبزرنگ برخلاف قانون مبایعهنامه عادی تنظیم کنند، در صورت گزارش یا شکایت، مطابق قانون الزام در سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد میشود و جریمه و حتی لغو مجوز فعالیت نیز برای آنها پیشبینی شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه بیش از ۱۱ میلیون سند سبزرنگ در کشور وجود دارد، افزود: معاملات عادی درباره املاکی که دارای سند سبزرنگ هستند ممنوع است و مردم در صورت قصد خرید و فروش این املاک باید معاملات خود را بهصورت رسمی انجام دهند.
قانون الزام موانع صدور سند مالکیت آپارتمانها را برطرف میکند
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره علت تمایل نداشتن برخی افراد به انجام معاملات رسمی، با اشاره به وجود موانع قانونی و اداری در مسیر دریافت سند مالکیت گفت: در کشور املاک زیادی وجود دارند که هنوز برای آنها سند رسمی صادر نشده است و بخشی از این موضوع به موانعی بازمیگردد که قانون جدید برای رفع آنها راهکار پیشبینی کرده است. برای مثال در یک مجتمع ۵۰ واحدی، اگر شهرداری به دلیل تخلفات ماده ۱۰۰ جریمهای تعیین کرده باشد، پیش از این قانون همه ۵۰ نفر باید توافق میکردند و جریمه را میپرداختند، اما این قانون پیشبینی کرده که یک نفر میتواند سهم خود را بپردازد و شهرداری مکلف است برای همان یک نفر پایان کار صادر کند.
ثبت رسمی معاملات راهکار جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر
وزیر دادگستری درباره کلاهبرداری در بازار مسکن و فروش یک واحد به چند نفر افزود: متأسفانه افرادی از سندهای عادی سوء استفاده میکنند و تحت عنوان پیشفروش ساختمان یک واحد را به چندین نفر میفروشند و پروندههای زیادی در دادگستریها تشکیل شده است. قانون پیشفروش ساختمان در دهه نود تصویب شد که معامله باید رسمی باشد تا این کلاهبرداری اتفاق نیفتد، اما زمینه اجرای آن وجود نداشت.
صدور شناسه یکتا امکان کلاهبرداری در پیشفروش ساختمان را از بین میبرد
رحیمی گفت: این قانون موانع را برطرف کرده و میگوید وقتی سازنده میخواهد پروانه ساخت بگیرد، شهرداری موظف است با تعامل با سازمان ثبت، برای هر واحد شناسه یکتا صادر کند که مشخصات دقیق واحد در آن درج شده باشد و پس از آن، ۵۰ نفر میتوانند در دفتر اسناد رسمی معامله کنند و دیگر امکان فروش به نفر ۵۱ وجود ندارد.
خریداران پیشفروش رسمی میتوانند الزام سازنده به انجام تعهدات را مطالبه کنند
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره سازندگانی که واحدهای ساختمانی را پیشفروش میکنند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند، افزود: اگر فردی واحدی را بهصورت رسمی و با شناسه یکتا پیشخرید کرده باشد، میتواند از طریق مراجع قضایی الزام سازنده به انجام تعهداتش را مطالبه کند.
امکان ثبت پیشنویس معاملات در سکوهای خودکاربری
رحیمی با اشاره به روشهای مختلف ثبت معاملات املاک دارای سند رسمی گفت: مردم برای انجام معاملات میتوانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیازی نیست حتماً از طریق مشاوران املاک اقدام کنند. همچنین افرادی که تمایل دارند ابتدا پیشنویس معامله خود را تنظیم کنند میتوانند از طریق مشاوران املاک اقدام کنند یا از سکوهای مجازی و خودکاربری که مجوز لازم را از سازمان ثبت دریافت کردهاند استفاده کنند.


























































































































































Sunday, 8 November , 2026