به گزارش گویای صنعت،مقوله امنیت برای افراد جامعه مهم ترین بحث در زندگی اجتماعی است؛ که بدون آن نمی توان هیچ برنامه ریزی و سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، علمی و خدماتی را انجام داد. به اذعان تمام صاحب نظران و جامعه شناسان یا پژوهشگران موضوع امنیت در جامعه همواره یک مقوله چند مولفه ای که می بایست کلیه ابعاد و بسترهای تولید و تامین امنیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در برقراری و ایجاد امنیت در جامعه و کشور نهادها و سازمان های فرهنگی، قضایی و امنیتی فراوانی در تحکیم و تقویت امنیت جامعه نقش دارند؛ که هر یک از این دستگاه ها متناسب با قدرالسهم و میزان مسئولیتشان به میدان آمده و با برنامه ریزی وسرمایه گذاری شفاف در جهت استقرار نظم، امنیت و آرامش جامعه بطور کلی به یاری نیروهای پلیس و مراکز انتظامی و امنیتی بشتابند؛ تا نهادهای فرهنگی و مراکز علمی، دانشگاهی، ورزشی و تفریحی هرکدام با تقسیط منابع مالی و انسانی کافی و ضروری و نیز با انسجام و هماهنگی بین سازمانی در ابن راه و مسیر به مسئولیت خیرشان جامه عمل بپوشانند. هر چند پلیس به عنوان متولی برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم و جامعه همه توان و تلاش خود را به کار بسته است تا خدشه و خللی به این امر مهم وارد نیاید؛ اما آنچه در این میان می توان مورد بحث و فحص قرار داد موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است؛ که چنانچه منابع اقتصادی، پول و ثروت کشور در میان سطوح مختلف مردم و طیف های جمعیتی مختلف اعم از شهری و روستایی قانونمند و هدفمند به سیاق عادلانه توزیع نشود، این امر به شکاف اقتصادی و فاصله طبقاتی در سطح ملی و کشور منتهی می شود.
به اعتراف دانشمندان و اساتید حوزه علوم انسانی عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات رفاهی و معیشتی بین آحاد مختلف جامعه و تجمیع ثروت و سرمایه اقتصادی و مالی کشور در دست یک جریان و یک گروه خاص با استفاده از رانت و تبعیض، خود موجب بحران اجتماعی و سرخوردگی های روحی و روانی در میان شهروندان جامعه بویژه نسل جوان خواهد شد.
فقدان عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر مالی و اقتصادی برای جوانان موجب شیوع یاس و ناامیدی در نسل جوان گشته و از دسترسی به امکانات و شرایط ایده آل زندگی از جامعه فضای کسب و کار، شغل و ازدواج و نیز تشکیل خانواده محروم می شوند و یا اینکه نهادهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی به عنوان متولیان حاکمیتی متاسفانه به دلیل سرگرم بودن و درگیر بودن در بازی های سیاسی بر سر کسب قدرت در کشور و جامعه وظایف ذاتی و مسئولیت حاکمیتی شان را بخ وادی فراموشی سپرده و یا اکر هم در راستای برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای اقنای روحی و روانی نسل جوان و آینده ساز جامعه و کشور کاری کرده باشند آنقدر ضعیف و کم رنگ بوده است که نمی‌توان آن را منشا تحول آفرینی، سازنده و تأثیرگذار دانست.
به همین منوال است دستاوردها و خروجی مراکز ورزشی و سازمان های شهری که در ساخت ساخت ایجاد مراکز و مجموعه های تفریحی، ورزشی و سرگرمی های سالم که نقش تاثیرگذاری در سالم سازی و تغذیه فرهنگی جسم و جان و روح وروان نسل جوان ما دارد، چندان درخشان و قابل قبول نبوده است. این ضعف و ایرادات ساختاری و اجرایی در برنامه ها، تصمیم سازی، استراتژی نهادها و متولیان مربوطه متاسفانه بطور بالقوه و بالفعل زمینه های ظهور و بروز جرم، جنایت، ناهنجاری و ناامنی را در زندگی عمومی و افراد جامعه مهیا ساخته است.
به قول برخی از جامعه شناسان که دستی در مطالعه و پژوهش در زمینه علت و علل شیوع و وقوع ارتکاب به جرم و سرقت دارند، معتقدند که ” هرگاه درب یک ورزشگاه و استادیوم ورزشی باز شود متقابلا درب یک زندان بسته می شود”؛ که این امر ناظر بر اهمیت و جایگاه مسئولیت و ماموریت دستگاه های فرهنگی و ورزشی کشور در مدیریت و هدایت سالم و سازنده و مطلوب نیروها و نسل جوان جامعه است بدون شک امنیت پایه و اساس و مهم ترین نیاز زندگی اجتماعی و حتی فردی بسیاری از انسان ها به شمار می رود که بدون آن بطور حتم نمی توان آرامش، انضباط و ضابطه مندی و قانون مندی را تصویربرداری و در صورت فقدان امنیت، به هیچ عنوان نمی توان برای حال و آینده برنامه ریزی و سرمایه گذاری خاصی انجام داد؛ چرا که نمی توان بدون وجود امنیت آینده و فرجامی را پیش بینی کرد.
در این میان پلیس که خود نیز از جنس مردم و در خدمت مردم است وظیفه دارد اجازه ندهد عده ای مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش برای رسیدن به متامع شوم و سخیف خود، امنیت و آرامش جامعه را مخدوش کرده و برای شهروندان تولید ناامنی نمایند. پلیس به منظور حاکم کردن امنیت و آرامش مردم با استفاده از تمام ظرفیت و آمادگی نیرو و پلیس تخصصی از جمله پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی، پلیس فتا، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس امنیت اقتصادی و نیز پلیس ۱۱۰ از طریق اجرای عملیات و طرح های مقابله ای در سطح شهرها از جمله اجرای طرح رعد، طرح کاشف، طرح اقتدار و نیز سایر طرح ها با تمام سارقین، قاچاقچیان، اراذل و اوباش، اخلالگران اقتصادی و مزاحمین نوامیس در گستره عظیم کلانشهرها که به شکل شبکه ای و باندی اقدام به تخریب و اخلال در نظم، امنیت و آرامش مردم و شهروندان مبادرت می نمایند، با فشار جانشان با آنان مبارزه می کنند.
حفظ سرمایه های اجتماعی که همان اعتماد عمومی مردم به عملکرد این مجموعه در جامعه است، از وظایف پلیس است که در مقابله با تحرکات و اقدامات شوم باندها و شبکه هایی که با سرقت، دزدی، خفت گیری و یا خالی کردن خانه ها، فروشگاه ها و نیز سرقت خودروی مردم، احساس ناامنی و بی ثباتی را در زندگی عمومی شهروندان و جامعه دامن می زنند، قاطعانه برخورد می کند. نیروهای متخصص پلیس با استفاده از الگوی هوشمندانه و آموزش های نوین و علمی به جنگ و مبارزه با سارقان اموال و جان مردم می روند و این طرح های مقابله ای با استمرار و تداوم در سطح شهرها بدون هیچ وقفه ای با هدف کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان اراذل و اوباش و نیز مخلین نظم و امنیت و آرامش به مرحله اجرا در می آیند.
اما پر واضح است که صرف برخورد قهری یا نمایش سیاست سلبی و تنبیهی از ناحیه مراجع قضایی و انتظامی نه تنها سازوکار مناسبی برای تأدیب و اصلاح مجرمین و کلنی های اراذل و اوباش نبوده؛ بلکه هربار با تکرار ارتکاب و وقوع جرم و سرقت و جنایت و متعاقبا با صدور احکام قضایی و با تحمل زندان و شلاق و دیگر حدود شرعی، موجب قبح زدایی از اعمال خلاف قانون و نقص و نادیده انگاشتن قوانین جاری کشور خواهدشد. اما دولت و مسئولان دستگاه های اجرایی، اقتصادی و سیاسی کشور می توانند با سیاست گذاری و برنامه ریزی های اصولی و صحیح در عرصه های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منابع پولی و ارزی موجود کشور را به دور از هرگونه شعارزدگی صرف عمران و آبادانی کشور ساخته و نیز با اولویت بخشیدن به بازسازی و نیز نوسازی مراکز تولیدی و یا بنگاه های صنعتی زودبازده که در حال حاضر متاسفانه نیمه فعال و بعضا حتی تعطیل است را فعال و شکوفا ساخته و ازاین رهگذر موج عظیمی از نیروهای جوان و آینده سازان کشور را مشغول کار و تولید ساخته و ایجاد اشتغال زایی نمایند.
دستگاه های دولتی با این سبک و سیاق خلاقانه و مبتکرانه و همچنین با شتاب بخشیدن به اتمام پروژه های صنعتی و تولیدی زودبازده موفق خواهند شد تا در کوتاه مدت و میان مدت خیل بیشماری از لشکر بیکاران کشور را مولد و مثمرالثمر ساخته و با شکوفا سازی و سامان دهی منابع عظیم نیروی انسانی موجود کشور، لاجرم عرصه میدانی و عمومی را جهت هرنوع عرضه اندامی برای افراد بزهکار، خلافکار و عوامل اراذل و اوباش جامعه تنگ خواهدکرد. متولیان و حکمرانان کشورمان بیش از هر شخص یا نهادی باید سنگینی تحقق بخشیدن این رسالت قانونی، اخلاقی و دینی را در جامعه و زندگی اجتماعی درک نمایند.
چون بطور طبیعی فقر، فلاکت، بیکاری در میان خانواده ها و بویژه جوانان کشور، انگیزه لازم جهت کشانده شدن به عرصه های جرم و جنایت، اعتیاد و مزاحمت های علنی و خیابانی و قانون گریزی را فراهم می سازد که باید یادآور شد که در منابع اسلامی و نیز آموزه های دینی به آسیب شناسی مقوله فقر، استضعاف مالی و معیشتی خانواده و جامعه با عنوان یک اصل پذیرفته شده پرداخته است و همانجا که می فرمایند:” من لا معاش له لا معادله” که ترجمان آن اینکه کسی که معاش و معیشتی در دنیا و زندگی تامین نباشد؛ معاد و آخرتش هم در معرض مخاطره و تهدید است و انشاالله هرگز چنین مباد.
نویسنده: ساراپیرانه
Monday, 25 November , 2024