دسترسی ها

باتوجه به اینکه اخیراً مطالبی درخصوص تخلّف شهرداری تهران درباره صدور مجوز هتلی بلندمرتبه موسوم به هتل ولنجک در برخی رسانه‌ها و به‌ویژه در فضای مجازی منتشر شده است و اساس و عمده محتوای آن مطالب، خلاف واقع بوده و با ‌درنظر گرفتن اینکه مطالب مذکور به‌صورت ناشایست و نادرستی موجب انحراف افکار عمومی و آرامش روانی شهروندان می‌گردد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران توضیحاتی درخصوص ماهیت، روند و کیفیت صدور پروانه ساختمانی آن هتل ارائه نموده است.

با بررسی دقیق اظهارات مطرح راجع‌به صدور مجوز ساخت و ساز هتل مذکور، چند نکته و یا ایراد اساسی به‌عنوان موارد ادعایی تخلّفات شهرداری عنوان گردیده است:

یک – موقعیت ساخت آن هتل در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر است.

دو – انعکاس نادرست اظهارات شهردار محترم تهران در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخصوص ملک و هتل ولنجک.

سه – ملک مذکور بر روی گسل ساخته می‌شود.

چهار – ساخت هتل بدون مجوزات قانونی صورت می‌گیرد.

پنج – هتل ولنجک ۴۳ طبقه است.

و اما پاسخ آن به اصطلاح ایرادات که برخی رسانه‌ها و گروه‌های فضای مجازی بدون هیچ تحقیق و یا ملاحظه‌ای از آن‌ها به‌عنوان تخلّفات شهرداری یاد نموده و با کمال تأسف موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده و بعضاً زمینه بهره‌برداری و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند را تدارک می‌نمایند، به ترتیب موارد فوق ذکر به شرح ذیل است:

یک – «موقعیت ساخت آن هتل در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر است.»
پاسخ به این اشکال، بسیار ساده و روشن است؛ محدودیت و ممنوعیت ساخت و ساز در شمال تهران صرفاً و فقط تابع ارتفاع ۱۸۰۰ متر نیست و این مقوله قید دیگری هم دارد. ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ متر در صورتی ممنوع است که محل وقوع ملک بالاتر از ۱۸۰۰ متر، از محدوده شهر هم بیرون باشد؛ به عبارت دیگر و بنابر اصطلاح، از تراز ۱۸۰۰ که مفهومی فنی و دربردارنده هر دو قید موصوف است، خارج باشد که درصورت تحقق هر دو قید و چنانچه ملکی از محدوده شهر خارج بوده و در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ متر از سطح دریاهای آزاد باشد، هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است.

لازم به یادآوری است اگر بنا باشد صرف ملاک ۱۸۰۰ متر ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از املاک واقع در نوار شمالی شهر تهران پیش از اعمال ضابطه ۱۸۰۰ متر و پس از اعمال آن ضابطه، امکان هیچ نوع ساخت و سازی نداشته اند؛ درحالی‌که، برای اهل تحقیق این واقعیت محرز و مسلّم بوده و هست که بخش‌های قابل توجّهی از محلات شمالی شهر تهران مانند، شهرک شهید محلاتی، سوهانک، سعادت آباد، دارآباد و ولنجک پیش از تصویب طرح جامع و یا طرح تفصیلی شهر تهران بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر شکل گرفته‌اند.

بنابراین، ملک محل ساخت هتل مزبور داخل در محدوده مصوب شهر تهران بوده و از این حیث اساساً این موضوع که ارتفاع زمین آن هتل چند متر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر بالاتر بوده باشد، در چهارچوب ضوابط و مقررات و برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت مورد ادّعا کفایت ننموده و نمی‌نماید.

نتیجتاً اینکه، برخی اشخاص با ارجاع به تاکید مقام معظم رهبری درباره رعایت ارتفاع ۱۸۰۰ متر در ساخت و سازهای شمال شهر تهران، صورت مسأله را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا معظّم له با نادیده انگاشتن حقوق شرعی و قانونی بسیاری از مالکان و صاحبان حقوق و با صدور حکمی چنان ضابطه‌ای را مقرّر فرموده‌اند، ادعای نادرست و ناشایستی بوده و در مجموعه شهرداری تهران با اهتمام نسبت‌به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در خارج از محدوده شهر تهران و خاصّه در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ مطلقاً ممنوع است.

دو – «انعکاس نادرست اظهارات شهردار محترم تهران در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخصوص ملک و هتل ولنجک»
اظهارات شهردار محترم تهران در خصوص اینکه چنانچه ملک مذکور بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر باشد، با توجه و دقت نسبت به همان توضیحات فوق بوده و به خودی خود نشان از اشراف و تسلط ایشان نسبت به محتوای آن پرونده شهرسازی داشته، به‌نحوی که با کمال اطمینان دو مرتبه تکرار نموده اند، چنانچه محدودیت و ممنوعیت مذکور شامل آن ملک گردد، مسئولیت آن را برعهده خواهند داشت؛ حالیکه، بر اساس توضیحات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که ملک در محدوده شهر تهران بوده و ضابطه ۱۸۰۰ متر درباره آن قابل اعمال نیست.

سه – «ملک مذکور بر روی گسل ساخته می‌شود»

این مطلب صحّت نداشته و از یک سو ملک بر روی گسل قرار نداشته؛ بلکه، در حریم گسل است و از این حیث بخش اعظم املاک نوار شمالی تهران یا بر روی گسل هستند و یا در حریم گسل و از سوی دیگر برای ساخت و ساز در این ملک و ساخت آن هتل بلندمرتبه در قالب پروژه‌ای مدون، مطالعات بسیار دقیقی راجع‌به نحوه ساخت و ساز آن هتل توسط دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته در حدی که می‌توان ادّعا نمود سازه آن ساختمان پایداری و مقاومتی بسیار بالاتر نسبت‌به سایر سازه‌ها و ساختمان‌های شناخته شده و بلندمرتبه شهر تهران خواهد داشت.

چهار – «ساخت هتل بدون مجوزات قانونی صورت می‌گیرد»

بدواً ذکر مقدمه و نکاتی حائز اهمیت و تعیین‌کننده در مقام تشخیص شاکله و محتوای قضایا، شایسته و بایسته است. پلاک‌های موضوع پرونده شهرسازی مذکور، ملکی است که سابقاً متعلّق به دولت بوده و به استناد مقررات موضوعه کشور و مصوبّات مراجع دولتی من‌جمله، بند (۱) ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره: ۴۱۵-ه/ن، مورخه: ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ هیات نمایندگی مربوطه و نامه شماره: ۴۷۹۶۸/۹۴/۶۰۰، مورخه: ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ معاون وقت وزیر و مدیر عامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین مصوبه شماره: ۶۵۵۹/۹۶/ه، مورخه: ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن و درخواست سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ارجاعات و مدارک …، در قالب قرارداد “اجاره به شرط تملیک”، مورخه: ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ به مستاجر-خریدار واگذار گردیده و کلیدی‌ترین مولّفه آن قرارداد این بوده که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ملک مذکور را “با کاربری هتل و گردشگری” به بخش غیر دولتی واگذار نموده است و هدف از آن مصوبه مهم قانون‌گذار و اقدام اداره کل متبوع جنابعالی، توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تاسیسات گردشگری در کشور بوده است.

نکته اول: با وجود آنکه وفق بند (۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (صدرالذکر، همان) رسیدگی به درخواست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌بایست “به‌صورت فوق‌العاده” مورد بررسی قرار گیرد، پر واضح است که با لحاظ تاریخ‌ها و مواعد مرقوم در مکاتبات فوق‌الذکر، پرونده یادشده چندین سال به تعویق افتاده و در این دوره از مدیریت شهرداری، مورد اهتمام لازم جهت رسیدگی در کمیسیون ماده (۵) شهرداری تهران قرار گرفته است.

نکته دوم: مفاد بند (۳) مارّالذکر، فقط دلالت بر “بررسی” ندارد و الفاظ و عبارت مقرّره قانون‌گذار صراحتاً اشاره به “اقدام” به درخواست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دارد.

نکته سوم: بی‌هیچ تردیدی در این پرونده، شهرداری تهران تابع مقررات قانون‌گذار بوده و بی‌شک درپی برآورده ساختن تصمیمات مراجع مختلف دولتی ذیربط و من‌جمله مفاد تصمیمات و قراردادهای ارکان سازمانی وزارت‌خانه راه و شهرسازی بوده است و دیدگاه‌های شهرداری تهران به‌واسطه‌ی ملاحظات خاص مربوط به پایتخت در اولویت نمی‌باشد.

درخصوص اینکه گفته شده است:
“ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط (R۱۲۲) احداث بیش از ۶ طبقه ممنوع بوده است. …”

یک – قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، مصوب: ۱۵/۰۸/۱۳۸۴، قانون خاص است که در آن قانون، مقنّن مقرّره خود را وضوحاً اعلام و به‌موقع اجراء گزارده و عنوان داشته است که کاربری برخی از املاک و اراضی باید به‌منظور توسعه هتل‌ها و گردشگری توسط کمیسیون ماده (۵) تغییر یابد.

دو- اگر قانون خاص مذکور هم در مقام بیان تصریحی به صلاحیت کمیسیون ماده (۵) نمی‌نمود، باز هم تکلیف کمیسیون ماده (۵) در این‌باره جای تردیدی نداشت؛ زیرا، تغییر کاربری اراضی جزء وظائف ذاتی آن نهاد است.

سه- از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات ذاتی کمیسیون ماده (۵) توده‌گذاری هتل‌ها که مشتمل بر مولّفه‌هایی مانند سطح اشغال، تعداد طبقات، تراکم ساختمانی و اینگونه موارد می‌باشد؛ لذا، ورود کمیسیون مزبور، محمل قانونی بوده است.

چهار- ایراد اجمالاً این است که ملک در زیرپهنه مسکونی با تراکم متوسط با شش طبقه مجاز بوده، چرا موضوع آن در کمیسیون ماده (۵) مطرح شده؟

جواب سهل است؛ چون، آن کمیسیون هم به‌طور عام مجاز است در این‌گونه موارد ورود نموده و تغییرات لازم و مطلوب را ایجاد نماید و هم به‌طور خاص و به‌دلیل حکومت مقررات اشعاری باید این کارها را انجام داده و اقدام نماید.

علاوه بر آن، راجع به اینکه ملک دارای تثبیت کاربری آموزشی بوده و تغییر کاربری مستلزم اخذ نظر اداره کل آموزش و پرورش استان بوده، لازم به ذکر است، تعیین و یا تثبیت و یا حذف تثبیت کاربری املاک برای هیچ دستگاه دولتی، از آن حیث که مانع رسیدگی و تصمیم گیری کمیسیون ماده (۵) شهر تهران محسوب شوند، ایجاد نمی‌نماید.

همچنین درباره اینکه ادّعا شده است:
“ملک دارای رأی باغ (رعایت دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری) بوده است؛ …”

مطلب عنوان‌شده، صحّت ندارد. برابر مصوبه با شناسه سنواتی: ۹۵۷-۲۶۰۰، مورخه: ۰۶/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران، پلاک‌های موضوع پرونده “غیر باغ” تشخیص داده شده است.