فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت تمرکز ویژه بر مسائل اقتصادی در روزهای پایانی سال و همزمان با ماه مبارک رمضان، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با تشدید نظارت‌ها و اجرای دقیق مأموریت‌ها، آرامش بازار و پاسخگویی به مطالبات معیشتی شهروندان را تضمین کنند.

به گزارش گویای صنعت، حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی مدیران کل استان تهران اظهار کرد: از مدیران دعوت می‌کنیم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اداره شهر تهران کمک کنند و از این ظرفیت به‌صورت حداکثری استفاده شود.

وی افزود: در نخستین دستور کار این جلسه، موضوعات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که با ارائه‌های انجام‌شده، ابعاد مختلف آن به‌خوبی تبیین شد و در شرایطی که در روزهای پایانی سال و در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، ضروری است دغدغه‌های اقتصادی مردم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

فرماندار تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نباید همراهی و ایستادگی مردم در مقاطع حساس، از جمله حوادث اخیر و حضور پرشور آنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، فراموش شود. همین همراهی، مسئولیت مدیران را برای خدمت‌رسانی مؤثرتر دوچندان می‌کند.

خوش‌اقبال ادامه داد: توسعه و ساماندهی امور اقتصادی در سطح شهرستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد و در این مسیر، اتاق اصناف و کمیته‌های نظارتی نقش محوری دارند؛ در همین راستا، کمیته‌های متعددی برای رصد بازار، کنترل قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی تشکیل شده و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان ادامه داد: با تدبیر استاندار تهران و همکاری مدیران استانی، اقدامات مؤثری در حال انجام است و علی‌رغم همه موانع و دشمنی‌ها، امیدواریم پایان سال را با شرایطی مناسب و همراه با رضایتمندی مردم برای شهر تهران رقم بزنیم.

فرماندار تهران با بیان اینکه بخشی از خدمات ارائه‌شده در بازار تهران، فراتر از سطح شهرستان و حتی استان را پوشش می‌دهد، گفت: در معاونت‌های مختلف فرمانداری، تقسیم کار مشخصی انجام شده و رصد مستمر بازار و حوزه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

خوش‌اقبال همچنین با اشاره به تعهدات دستگاه‌ها در حوزه اشتغال هشدار داد: دستگاه‌هایی که در انجام وظایف و تحقق تعهدات قانونی خود، به‌ویژه در حوزه اشتغال، کوتاهی کرده‌اند، مورد تذکر جدی قرار می‌گیرند و در صورت تداوم این روند، اسامی دستگاه‌های متخلف به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی اعلام و هیچ‌گونه تعلل یا کم‌کاری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.